«و» يحتمل «أن يكون ليس بعلم، بل» هو وفاعله في موضع خفض «صفة لمحذوف، أي»: أنا «ابن رجلٍ جَلا الأمور»، أي كشفها، وفي كلا الاحتمالين نظر.
أما الأول: فلأن الأصل عدم استتار الضمير، وأما الثاني: فلأنه لا يحذف الموصوف بالجملة إلا إذا كان بعض اسم مقدم مخفوض بـ«من» أو «في» كما تقدم في باب النعت٢. هذا وقال سيبويه٣: «إن قول عيسى خلاف قول العرب، سمعناهم يصرفون الرجل يسمى بكعسب٤، وهو فعل من الكعسبة٥، وهو العدو الشديد مع تقارب الخطا»٦.
«السادس: العلم المختوم بألف الإلحاق المقصورة كـ: علقى»، باتفاق «وأرطى» على الأصح حال كونهما «علمين» فإنهما ملحقان بجعفر، والمانع لهما من الصرف العلمية، وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث في الزيادة، والموافقة لمثال ما هي فيه: فإنهما على وزن سكرى، وشبه الشيء بالشيء كثيرًا ما يلحق به كـ: حاميم اسم رجل. فإنه عند سيبويه٧ ممنوع الصرف لشبهه بـ«هابيل»، في الوزن والامتناع من الألف واللام، فلما أشبه الأعجمي، عومل معاملته٨. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٦٦٩-
وما يصير علما من ذي ألف ... زيدت لإلحاق فليس ينصرف
وقيل: إن أرطى أفعل فمانعه من الصرف العلمية ووزن الفعل، ولذلك قلت:
١ سقط من «ب».
٢ انظر باب النعت في هذا الجزء ص١٢٧، ١٢٨.
٣ الكتاب ٣/ ٢٠٦، ٢٠٧.
٤ في «ب»: «كعب».
٥ في «ب»: «الكعبة».
٦ شرح ابن الناظم ص٤٦٥.
٧ الكتاب ٣/ ٢٥٧.
٨ شرح ابن الناظم ص٤٦٥.
٢ انظر باب النعت في هذا الجزء ص١٢٧، ١٢٨.
٣ الكتاب ٣/ ٢٠٦، ٢٠٧.
٤ في «ب»: «كعب».
٥ في «ب»: «الكعبة».
٦ شرح ابن الناظم ص٤٦٥.
٧ الكتاب ٣/ ٢٥٧.
٨ شرح ابن الناظم ص٤٦٥.
٢ / ٣٣٩