أدلة وقوع الأحكام

(١) انظره في: المغني ١ / ٨٢، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) للرافعي ١ / ٧٢، الذخيرة ١ / ١٧٨.
(٢) الأصل هو استصحاب الطهارة، وظهور الاجتهاد هو التحرِّي.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) هذا القسم الثاني من أقسام أدلة الأحكام، ابتدأ القسم الأول - وهو أدلة مشروعية الأحكام - ص ٤٩١. وللمصنف تفريق لطيف وواضح بينهما ذكره في: الفروق ١ / ١٢٨، وانظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٤٥١ وما بعدها، ومنهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ٢٢٣.
(٥) في ق: «الظن» وهو تحريف.
(٦) والزوال سبب لوجوب الظهر، وهذا والذي بعده مثال على دليل وقوع الأسباب.
(٧) في ق: «الأقارين»، وفي ن: «الأقادير» وكلاهما تحريف. والأقارير جمع «إقرار» على صيغة منتهى الجموع «أفاعيل» كإعصار، وتجمع أيضًا على إقرارات.
(٨) أي: إن هذه الأشياء (الإقرار، البينة، النكول ...) دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٦٨.
(٩) معناه: أن شعائر الإسلام كالصلاة مثلًا دليلٌ على الإسلام، والإسلام شرطٌ في الميراث.
(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من ق.