القاعدة الثانية: الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع

(١) في ق: «تقول» .
(٢) في س، ق: «نفي» .
(٣) ساقط من س.
(٤) ساقطة من ق، متن هـ.
(٥) من العلماء من نبّه على استثناء: الدم، والمال، والفرج، والعِرْض من قاعدة: «الأصل في المنافع الإباحة» . انظر: البحر المحيط للزركشي ٨ / ١٢، التوضيح لحلولو ص ٤٠٨.
(٦) سبق بحث مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرائع. أما هذه المسألة فهي مسألة: الأصل في الأشياء بعد ورود السمع. وقد خلط بعضهم بين المسألتين وأجرى نفس الخلاف. انظر: المحصول للرازي ٦ / ٩٧، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٩٣٨، الإبهاج ٣ / ١٦٥، نهاية السول للإسنوي ٤ / ٣٥٢، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٨، الضياء اللامع ٣ / ١٤١، الآيات البينات للعبادي ٤ / ٢٦٤. وانظر: تحكيم المعتزلة للعقل في مسألة المنافع والمضار في: المعتمد ٢ / ٣١٥، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى ص ٨١٣.
(٧) في ن: «المصلحة» .
(٨) في ق: «الثواب» وهو غير مناسب؛ لأن المراد هنا تقرير الأحكام لا الجزاء.
(٩) أو الكراهة. وإذا استوت المنفعة والمضرة صار مباحًا.