والضرورية: احتراز (٢) عن المناسب الكائن في محل الحاجة (٣) والتتمة* (٤) .
لنا أن الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد
[عملًا بالاستقراء] (٥)، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع.
الشرح
قد تقدَّم (٦) أن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق (٧)؛ لأنهم يقيسون ويفرِّقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار، [ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا
ذلك.
ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن* الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أمورًا
(١) عبارة المستصفى (١ / ٤٢٢) أوضح مما ها هنا «وكذا قطْع المضطّر قطعةً من فخذه إلى أن يجد الطعام
- فهو كقطع اليد - لكن ربما يكون القطع سببًا ظاهرًا في الهلاك، فيمنع منه؛ لأنه ليس فيه يقين
الخلاص، فلا تكون المصلحة قطعية» .
(٢) في ن: «احترازًا» انظر وجهها في: هامش (٤) ص (٤٥) .
(٣) في ن: «الحاجات» .
(٤) في اشتراط هذه القيود الثلاثة للحمل بالمصلحة نظر، وهو أمر لا يُتصوَّر ولا وقوع له في الشريعة. انظر: الضياء اللامع لحلولو ٣ / ٤٦ - ٤٧.
(٥) ساقط من متن هـ.
(٦) انظر: ص ٣٣٦.
(٧) قال الزركشي: «... والمشهور اختصاص المالكية بها، وليس كذلك، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك» البحر المحيط ٧ / ٢٧٤، وانظر أيضًا ما نقله عن غيره في (٨ / ٨٤) . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وإن قرَّروا في أصولهم أنها غير حجة..» مذكرة أصول الفقه ص ٣٠٤، وانظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في: البرهان للجويني ٢ / ٧٢١، قواطع الأدلة ٤ / ٤٩٢، شفاء الغليل للغزالي ص ٢٠٧، المحصول للرازي ٦ / ١٦٥، ١٦٧، المسودة ص ٤٥٠، نفائس الأصول ٩ / ٤٠٩٥، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٢٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٨٩، التقرير والتحبير ٣ / ٣٨١، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية د. محمد سعيد البوطي ص ٣٠٧ - ٣٥٧، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي د. حسين حامد ص ٤٧، ٣٠٧، ٤٦٦، ٥٦٩، أصول الإمام أحمد د. عبد الله التركي ص ٤٧١.
- فهو كقطع اليد - لكن ربما يكون القطع سببًا ظاهرًا في الهلاك، فيمنع منه؛ لأنه ليس فيه يقين
الخلاص، فلا تكون المصلحة قطعية» .
(٢) في ن: «احترازًا» انظر وجهها في: هامش (٤) ص (٤٥) .
(٣) في ن: «الحاجات» .
(٤) في اشتراط هذه القيود الثلاثة للحمل بالمصلحة نظر، وهو أمر لا يُتصوَّر ولا وقوع له في الشريعة. انظر: الضياء اللامع لحلولو ٣ / ٤٦ - ٤٧.
(٥) ساقط من متن هـ.
(٦) انظر: ص ٣٣٦.
(٧) قال الزركشي: «... والمشهور اختصاص المالكية بها، وليس كذلك، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك» البحر المحيط ٧ / ٢٧٤، وانظر أيضًا ما نقله عن غيره في (٨ / ٨٤) . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وإن قرَّروا في أصولهم أنها غير حجة..» مذكرة أصول الفقه ص ٣٠٤، وانظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في: البرهان للجويني ٢ / ٧٢١، قواطع الأدلة ٤ / ٤٩٢، شفاء الغليل للغزالي ص ٢٠٧، المحصول للرازي ٦ / ١٦٥، ١٦٧، المسودة ص ٤٥٠، نفائس الأصول ٩ / ٤٠٩٥، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٢٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٨٩، التقرير والتحبير ٣ / ٣٨١، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية د. محمد سعيد البوطي ص ٣٠٧ - ٣٥٧، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي د. حسين حامد ص ٤٧، ٣٠٧، ٤٦٦، ٥٦٩، أصول الإمام أحمد د. عبد الله التركي ص ٤٧١.
٢ / ٤٩٦