جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

وحُكْم سَعْدٍ في بني قُرَيْظة (١)،
فحَكَم بأن تُقْتَل مقاتِلتُهم وتُسْبَى ذَرَارِيْهم (٢)، وما جُعِل لغيره أن يفعله فله هو (٣) عليه الصلاة والسلام أن يفعله؛ لأن* الأصل مساواة أمته له في الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه من ذلك.
ويرد على الكلِّ أن هذه الصور (٤) يجوز أن [تقارنها نصوص] (٥) نَزَلتْ فيها، أو تقدَّمتْها نصوص بأن يُوحى إليه (٦): إذا كان كذا فافعلْ كذا، وحينئذٍ هي بالوحي
لا بالاجتهاد.
حجة القول بالفرق بين الحروب فيجوز: أنَّ الحروب أمرُها على الفَوْر؛ لعظم المفسدة في التأخير من جهة استيلاء (٧) العدوِّ، فيُفَوَّض إليه، وقضية (٨) [سعد بن] (٩) معاذ تدل عليه، والأحكام يجوز التراخي فيها، فلا يُجْتَهد فيها.
(١) ومن العلماء من وجَّه هذا القول بأن كلامه ﷺ هذا ليس معناه الندم، لأنه لا يقول ولا يفعل إلا حقًا، والحق لا يُنْدم على فعله، ولكن معناه: لو شَفَعت هذه المرأة عندي بهذا القول لقبلتُ شفاعتها ولا سيما الاستعطاف بالشعر، فإن مكارم الأخلاق تقتضي إجازةَ الشاعر وتبليغَه قصده. انظر: سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ٤/‏٦٣، ٨٧، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ١/‏٤٥٠
(
) بنو قريظة: حيٌّ من اليهود، وهم والنضير قبيلتان من يهود خيبر، وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون عليه السلام، وكانوا يسكنون في ضواحي المدينة. انظر: التاريخ لليعقوبي ٢/‏٥٢، لسان العرب مادة «قرظ».
(٢) حكْم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة أخرجه البخاري (٣٠٤٣، ٤١٢٢) ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ٣/‏٣٣١
(٣) ساقطة من ق
(٤) في ق: «الصورة» والواقع أنها صورٌ عديدة
(٥) في ق: «يقارنها بنصوص» .
(٦) ساقطة من س
(٧) ساقطة من س
(٨) في ق: «قصة» .
(٩) ساقط من ق، ن، وهو سقطٌ مُخِلٌّ.
٢ ‏/ ٤٦٢