ورواية متأخر الإسلام يتعيَّن تأخُّرها (٤)، (٥) فهو كالمدني (٦)، ومتقدِّمُ الإسلام يحتمل أن يكون حديثه مما سمعه في [آخر الأمر من رسول الله ﷺ] (٧)، فيكون مساويًا لمتأخر الإسلام، ويحتمل [سماعه أول إسلامه، فيكون متقدمًا في الزمان مرجوحًا في
العمل] (٨)، والذي لا احتمال فيه أولى مما فيه احتمال المرجوحِيَّة (٩) .
(١) في ن: «كقول» وهو تحريف
(٢) في س، ق: «فعل» .
(٣) لم أجده بهذا اللفظ فيما وقفْتُ عليه، ولفظ الموطأ (١/٢٩٤) «كانوا يأخذون ...» . والحديث جاء في صحيح مسلم (١١١٣) من طريق ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكَدِيْد ثم أفطر. وكان صحابة رسول الله ﷺ يتَّبِعون الأحدث فالأحدث من أمره، وهذه الزيادة في آخر الحديث «وكان صحابة رسول الله ﷺ يتبعون الأحدث ...» مدرجة من كلام الزهري في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وبهذا جزم البخاري (٤٢٧٦) فقال: «قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر النبي ﷺ الآخِرُ فالآخِر» . انظر: «الفَصْل للوصل المُدْرج في النقل» للخطيب البغدادي ١/٣٢٢، موافقة الخُبْر الخَبَر لابن حجر ٢/٨٢، المعتبر للزركشي ص١٦٥، فتح الباري لابن حجر ٤/٢٢٧.
(٤) في س: «تأخيرها» .
(٥) هنا زيادة: «وأن حديثه متأخر» في س، ن، وهي تكرار في المعنى.
(٦) في ق: «كالمديني» وهو خطأ؛ لأن النسبة إلى فَعِيْلة فَعَلِيّ إذا لم يكن معتلَّ العين أو مضاعفًا. لكن فرَّقوا بين المنسوب إلى المدينة المنورة وإلى مدينة المنصور (بغداد) فقالوا في الأول: مَدَنِيّ، وفي الثاني: مَدِيْنِيّ. انظر: همع الهوامع للسيوطي ٣/٣٦١
(٧) ما بين المعقوفين في ق: «الآخر» .
(٨) ما بين المعقوفين في ق: «التقدم، فيكون مرجوحًا» .
(٩) قدَّم الآمدي وابن الحاجب والهندي وجَمْعٌ الترجيح بمتقدم الإسلام على المتأخر؛ لزيادة أصالته في الإسلام وتحرزه. انظر: الإحكام ٤/٢٤٤، منتهى السول والأمل ص٢٢٣، الفائق ٤/٤١٣. وعند المجد ابن تيمية والطوفي وغيرهما أنهما سواء؛ لأن كل واحد منهما اختص بصفةٍ، فالمتقدم اختص بأصالته في الإسلام، والمتأخر اختص بأنه لا يروي إلا آخر الأمرين. انظر: المسودة ص ٣١١، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٦٩٦، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص١٦٩. وما اختاره المصنف هو اختيار أبي يعلى والشيرازي وابن السبكي وغيرهم، انظر العدة ٣/١٠٤٠، شرح اللمع ٢/٦٥٩، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٦٥. وللفخر الرازي تفصيل في المسألة، انظره في: المحصول ٥/٤٢٥، والمصنف له تفصيل آخر ذكره في: نفائس الأصول (٨/٣٧١٤) فقال: «إذا عُلِم تأخُّرُ رواية متقدم الإسلام رُجِّحتْ بقدم هجرته، وإن جُهل تقدُّمها وتأخُّرها قُدم المتأخرُ الإسلام» .
(٢) في س، ق: «فعل» .
(٣) لم أجده بهذا اللفظ فيما وقفْتُ عليه، ولفظ الموطأ (١/٢٩٤) «كانوا يأخذون ...» . والحديث جاء في صحيح مسلم (١١١٣) من طريق ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكَدِيْد ثم أفطر. وكان صحابة رسول الله ﷺ يتَّبِعون الأحدث فالأحدث من أمره، وهذه الزيادة في آخر الحديث «وكان صحابة رسول الله ﷺ يتبعون الأحدث ...» مدرجة من كلام الزهري في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وبهذا جزم البخاري (٤٢٧٦) فقال: «قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر النبي ﷺ الآخِرُ فالآخِر» . انظر: «الفَصْل للوصل المُدْرج في النقل» للخطيب البغدادي ١/٣٢٢، موافقة الخُبْر الخَبَر لابن حجر ٢/٨٢، المعتبر للزركشي ص١٦٥، فتح الباري لابن حجر ٤/٢٢٧.
(٤) في س: «تأخيرها» .
(٥) هنا زيادة: «وأن حديثه متأخر» في س، ن، وهي تكرار في المعنى.
(٦) في ق: «كالمديني» وهو خطأ؛ لأن النسبة إلى فَعِيْلة فَعَلِيّ إذا لم يكن معتلَّ العين أو مضاعفًا. لكن فرَّقوا بين المنسوب إلى المدينة المنورة وإلى مدينة المنصور (بغداد) فقالوا في الأول: مَدَنِيّ، وفي الثاني: مَدِيْنِيّ. انظر: همع الهوامع للسيوطي ٣/٣٦١
(٧) ما بين المعقوفين في ق: «الآخر» .
(٨) ما بين المعقوفين في ق: «التقدم، فيكون مرجوحًا» .
(٩) قدَّم الآمدي وابن الحاجب والهندي وجَمْعٌ الترجيح بمتقدم الإسلام على المتأخر؛ لزيادة أصالته في الإسلام وتحرزه. انظر: الإحكام ٤/٢٤٤، منتهى السول والأمل ص٢٢٣، الفائق ٤/٤١٣. وعند المجد ابن تيمية والطوفي وغيرهما أنهما سواء؛ لأن كل واحد منهما اختص بصفةٍ، فالمتقدم اختص بأصالته في الإسلام، والمتأخر اختص بأنه لا يروي إلا آخر الأمرين. انظر: المسودة ص ٣١١، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٦٩٦، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص١٦٩. وما اختاره المصنف هو اختيار أبي يعلى والشيرازي وابن السبكي وغيرهم، انظر العدة ٣/١٠٤٠، شرح اللمع ٢/٦٥٩، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٦٥. وللفخر الرازي تفصيل في المسألة، انظره في: المحصول ٥/٤٢٥، والمصنف له تفصيل آخر ذكره في: نفائس الأصول (٨/٣٧١٤) فقال: «إذا عُلِم تأخُّرُ رواية متقدم الإسلام رُجِّحتْ بقدم هجرته، وإن جُهل تقدُّمها وتأخُّرها قُدم المتأخرُ الإسلام» .
٢ / ٤٢٣