أدلة النافين لحجية القياس

(١) ابن عباس رضي الله عنهما لما قالت المرأة الخثعمية: أفأحجُّ عنه؟ قال لها رسول الله ﷺ: «نعم، فإنه لو كان على أبيك دَيْن قضيتِهِ» . ومما يشابه حديثَ المصنف حديثُ ابن عباس رضي الله عنهما في رجلٍ سأل النبي ﷺ عن حج أبيه، وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، فقال له: «أفرأيتَ لو كان عليه دَيْنٌ فقضيْتَه أكان مُجْزِئًا؟» قال: نعم. قال: «فحجَّ عن أبيك» رواه النسائي في سننه الصغرى (٥٤٠٨)، والبيهقي في سننه الكبرى (٤ / ٤٢٩) . وكذلك حديث ابن عباس عن امرأةٍ من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرتْ أن تحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: «نعم حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّكِ دَيْنٌ أكنْتِ قاضيتَه؟، اقضوا الله، فالله أحقُّ بالوفاء» رواه البخاري (١٨٥٢) .
(
) سورة المائدة، من الآية: ٤٧.
(٢) رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١٠ / ٢٤٠)، والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (١ / ٤٤٩)، وابن حنبل في: العلل ومعرفة الرجال (١ / ٤٧٠)، والعُقيلي في: الضعفاء (١ / ٢٠٧)، وابن حزم في الإحكام (٢ / ٢٢٥) وغيرهم، وجميعها ليس فيها لفظ «القياس» بل مكانها «الرأي» والحديث ضعَّفه الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١٧٩)، والألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم (٢٤٥٧) . وقال الزركشي: «هذا حديث لا تقوم به حجة» المعتبر ص ٢٢٦.
(٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢ / ٤٢٤)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٣٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦ / ١٣٦) . وقال ابن كثير في تفسيره (١ / ١٦) بأنه منقطع. وأورد ابن حجر الحديث من طريقين كلاهما فيه انقطاع، ثم قال: «لكن أحدهما يقوي الآخر» فتح الباري
١٣ / ٣٣٦.
(٤) في ق: «الدِّين» ولم أجدها في روايات الأثر، ولعلَّها تحريف.
(٥) في ن: «يُحصِّلوها» ولم أجدها فيما وقفت عليه من روايات الأثر، وفي س: «يحصرها» وهو خطأ

نحوي، لأن الواجب اتصال واو الجماعة بها ليكون من الأفعال الخمسة. والصواب: «يحصروها»، والذي وجدته في الأثر لفظ «يحفظوها» .
(٦) أخرجه الدارقطني في سننه (٤ / ١٤٦)، والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (١ / ٤٥٣)، وابن حزم في: الإحكام (٢ / ٧٨٠)، وابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١٠٤٢، ١٠٤٣) . قال ابن القيم - بعد سوقه جملةً من الآثار عن عمر رضي الله عنه هذا أحدُها - قال: «وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة» إعلام الموقعين (١ / ٦٣) .