تعارض الجرح والتعديل

(١) في س: «الجزم» وهو خطأ واضح.
(٢) في ق: «الجزم» راجع هامش.
(٣) في ن: «ثم» .
(٤) الجحرات، من الآية: ١٢.
(٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦/‏٣٣١، روح المعاني للألوسي ١٣/‏٣٠٧.
(٦) هذه مسألة تعارض الجرح والتعديل. ذكر المصنف فيها قولين؛ الأول: تقديم الجرح على التعديل ولو زاد عدد المعدِّلين. والمراد بالجرح هنا الجرح المفسَّر. وهذا رأي جمهور المحدثين والأصوليين. الثاني: عكسه إذا زاد عدد المعدِّلين. الثالث: التوقف لأجل التعارض، فلا يُقدَّم أحدهما إلا بمرجِّحٍ. انظر: إحكام الفصول ص٣٧٦، المحصول للرازي ٤/‏٤١٠، الإحكام للآمدي ٢/‏٨٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/‏٦٥، البحر المحيط للزركشي ٦/‏١٨٣، فواتح الرحموت ٢/‏١٩٧، الكفاية للخطيب ص ١٠٥، تدريب الراوي للسيوطي ١/‏٣٦٤، اليواقيت الدرر للمناوي ٢/‏٦٢٤، الرفع والتكميل للكنوي ص١١٤.
(٧) هنا زيادة: «إنسان» في ن وقد خلت منها جميع نسخ المتن.
(٨) في متن هـ: «إذا» وهو مقبول أيضًا.
(٩) في ن: «المجرح» .
(١٠) في س: «لا» وهو خطأ نحوي، لأن «لا» النافية إذا دخلت على المضارع تخلِّص المضارع بها للاستقبال، ونفي الاطلاع في الاستقبال حاصل للجارح والمعدِّل. وأما «لم» فلنفي المضارع وقلبه ماضيًا. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ٤٧٤، ١ / ٥٢٨.
(١١) ساقطة من ن.
(١٢) ساقطة من ن.