وهو كثير في السنة، والقياس الجلي على الخمر، والقواعد من جهة أن القاعدة سد الذريعة في صون العقول لانعقاد الاجماع على تحريم النقطة من الخمر وإن كانت لا تُسْكِر سدًا [لذريعة الإسكار] (١١) .
(١) في ن، س: «أحد» والمثبت من ق، وهو الصواب لأن «إحدى» تجرى على القياس.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط في ق.
(٣) هنا زيادة: «القواعد» في س ولا حاجة لها.
(٤) ساقطة من ق، س.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) في س، ن، ق: «المذهب» والمثبت من بقية النسخ وهو الصحيح، لأن مرجع الضمير في قوله بعد ذلك: «المعمول بها» إلى المذاهب.
(٧) ساقطة من ق.
(٨) ساقطة من ن.
(٩) رواه مسلم في كتاب الأشربة برقم عام (٢٠٠٣) وخاص (٧٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومن الأحاديث التي بنحوه قوله ﷺ «كل شراب أسكر فهو حرام» رواه البخاري (٥٥٨٥)، ومسلم (٢٠٠١)، وحديث «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أبوداود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجة (٣٣٩٣) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٨/٤٢.
(١٠) ساقطة من ق..
(١١) في ق: «للذريعة في الإسكار» .
(٢) ما بين المعقوفين ساقط في ق.
(٣) هنا زيادة: «القواعد» في س ولا حاجة لها.
(٤) ساقطة من ق، س.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) في س، ن، ق: «المذهب» والمثبت من بقية النسخ وهو الصحيح، لأن مرجع الضمير في قوله بعد ذلك: «المعمول بها» إلى المذاهب.
(٧) ساقطة من ق.
(٨) ساقطة من ن.
(٩) رواه مسلم في كتاب الأشربة برقم عام (٢٠٠٣) وخاص (٧٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومن الأحاديث التي بنحوه قوله ﷺ «كل شراب أسكر فهو حرام» رواه البخاري (٥٥٨٥)، ومسلم (٢٠٠١)، وحديث «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أبوداود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجة (٣٣٩٣) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٨/٤٢.
(١٠) ساقطة من ق..
(١١) في ق: «للذريعة في الإسكار» .
٢ / ٢٣٩