لنا: أنَّا نقطع بدولة الأكاسرة، والقياصرة (١)، والخلفاءِ الراشدين، و(٢) مَنْ بَعْدهم من بني أُميَّة وبني العباس من الماضيات، وإنْ كنا لا نقطع بتفصيل ذلك، ونقطع بوجود دِمَشْق وبغداد وخُرَاسان (٣)، وغير ذلك من الأمور الحاضرة، فقد حصل العلم بالتواتر من حيث الجملة*.
احتجوا: بأن كثيرًا ما نجزم (٤) بالشيء ثم ينكشف الأمر بخلافه، فلو كان التواتر يفيد العلم لما جاز انكشاف الأمر* بخلافه (٥) .
ولأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الكذب فيجوز على المجموع (٦)، لأن (٧) كل واحد من الزَّنْج (٨) لمَّا كان أسود (٩) كان مجموعهم سودًا (١٠) .
والجواب عن الأول: أن تلك الصور إنما حصل فيها الاعتقاد (١١)،
ولو حصل العلم
(١) في ن، س: «الأقاصرة»، والمثبت من ق، وهو الوارد في: المعجم الوسيط ص (٧٧٠) مادة «قيصر» أن جمع قَيْصر قياصرة: وهو لقب يلقب به ملك الروم.
(٢) الواو ساقطة من ن.
(٣) هو أقليم قديم، قامت فيها الدعوة العباسية، من مدنها: نَيْسَابور، وهَرَات، وبَلْخ، ومَرْو. تتقاسمها اليوم إيران، وأفغانستان، وتركمانستان. انظر: المنجد في الأعلام ص٢٣٠.
(٤) في ن: «يُجزم» .
(٥) هذا الدليل الأول للمنكرين إفادةَ المتواترِ العلمَ.
(٦) هذا الدليل الثاني.
(٧) في ن: «ولأن» بزيادة واو. وهو خطأ، لأن السياق ما يزال في بيان الدليل الثاني لهم.
(٨) الزِّنْج والزَّنْج: بالكسر والفتح لغتان، جيل من السُّودان، وهم الزنوج، واحدهم: زَنْجي وزِنْجي. انظر: لسان العرب مادة «زنج».
(٩) في ق: «أسودًا» وهو خطأ لأن «أسود» ممنوع من الصرف لعلتين: الوصفية، وأنه على وزن «أفعل» انظر: شرح المفصَّل لابن يعيش ١/٥٨. ومع ذلك هنا رد من يجوّز صرف كلّ ما قيل فيه بأنه لا ينصرف. انظر: شيوخ الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان ٣ / ٤٠٣.
(١٠) في س، ن: «أسود» وهو صحيح أيضًا مراعاةً للَّفظ المفرد «مجموع» . والمثبت مراعاةً لاكتساب المفرد معنى الجمع بإضافته إلى ضمير الجمع، والله أعلم. انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني ٢/٣٧٢.
(١١) الاعتقاد في اصطلاح المصنف يتناول جميع الإدراكات سواءً كانت قطعية أم ظنيةً غيرذلك. قال في نفائس الأصول (١/١٩١): «فظهر أن الاعتقاد المتعلق بالرجحان الكائن في الحقائق التي هي المعتقدات ينقسم إلى خمسة: العلم والظن والتقليد والجهل المركب والشك ...» والاعتقاد - في المشهور - هو الحكم الجازم المقابل للتشكيك انظر: الكليات للكفوي ص (١٥١) .
فلعل المصنف يقصد به الإدراك الجازم في ظن المُعْتقِد ولو لم يكن مطابقًا للواقع أو الظن الغالب، بدليل أنه قال بعد ذلك: «ولو حصل العلم ... الخ» أي: اليقين المطابق للواقع، فإن الدرجة التي تنزل عن العلم هي الظن. والله أعلم.
(٢) الواو ساقطة من ن.
(٣) هو أقليم قديم، قامت فيها الدعوة العباسية، من مدنها: نَيْسَابور، وهَرَات، وبَلْخ، ومَرْو. تتقاسمها اليوم إيران، وأفغانستان، وتركمانستان. انظر: المنجد في الأعلام ص٢٣٠.
(٤) في ن: «يُجزم» .
(٥) هذا الدليل الأول للمنكرين إفادةَ المتواترِ العلمَ.
(٦) هذا الدليل الثاني.
(٧) في ن: «ولأن» بزيادة واو. وهو خطأ، لأن السياق ما يزال في بيان الدليل الثاني لهم.
(٨) الزِّنْج والزَّنْج: بالكسر والفتح لغتان، جيل من السُّودان، وهم الزنوج، واحدهم: زَنْجي وزِنْجي. انظر: لسان العرب مادة «زنج».
(٩) في ق: «أسودًا» وهو خطأ لأن «أسود» ممنوع من الصرف لعلتين: الوصفية، وأنه على وزن «أفعل» انظر: شرح المفصَّل لابن يعيش ١/٥٨. ومع ذلك هنا رد من يجوّز صرف كلّ ما قيل فيه بأنه لا ينصرف. انظر: شيوخ الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان ٣ / ٤٠٣.
(١٠) في س، ن: «أسود» وهو صحيح أيضًا مراعاةً للَّفظ المفرد «مجموع» . والمثبت مراعاةً لاكتساب المفرد معنى الجمع بإضافته إلى ضمير الجمع، والله أعلم. انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني ٢/٣٧٢.
(١١) الاعتقاد في اصطلاح المصنف يتناول جميع الإدراكات سواءً كانت قطعية أم ظنيةً غيرذلك. قال في نفائس الأصول (١/١٩١): «فظهر أن الاعتقاد المتعلق بالرجحان الكائن في الحقائق التي هي المعتقدات ينقسم إلى خمسة: العلم والظن والتقليد والجهل المركب والشك ...» والاعتقاد - في المشهور - هو الحكم الجازم المقابل للتشكيك انظر: الكليات للكفوي ص (١٥١) .
فلعل المصنف يقصد به الإدراك الجازم في ظن المُعْتقِد ولو لم يكن مطابقًا للواقع أو الظن الغالب، بدليل أنه قال بعد ذلك: «ولو حصل العلم ... الخ» أي: اليقين المطابق للواقع، فإن الدرجة التي تنزل عن العلم هي الظن. والله أعلم.
٢ / ١٩٩