جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

(١) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٢) انظر: المعتمد ١/‏٥، نفائس الأصول ١/‏٢١٢.
(٣) في س: «البخت» ولكن لا تشفع لها نسخ المتن والشروح. وإن كان ما بعدها يعضد هذه اللفظة، وسيأتي معناها بعد قليل.
(٤) انظر: المحصول للرازي ٤/‏١٨٧.
(٥) ساقطة من ق.
(٦) في ق: «التبحيث» وهو تصحيف، وليست في المحصول ٤/‏١٨٧.

والتبخيت من البَخْت وهو الجَدّ والحَظُّ، كلمة فارسية معربة، وقيل: مولدة. قال الأزهري: لا أدري أعربي هو أم لا؟. ورجلٌ بخيت ذو جَدٍّ. قال ابن دريد: ولا أحسبها فصيحة. والمبخوت: المجدود (المحظوظ) . انظر: لسان العرب، المصباح المنير، تاج العروس، كلها مادة «بخت». وعرَّفه الآمدي بقوله: «وأما البَخْت والاتفاق: فعبارة عن وقوع أمرٍ ما لا عَنْ قصدٍ، ولا عن فاعل» . المُبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص ١١٨. وسيرد تفسير المصنف لها في ص ١٧٤.
(٧) في ن: «وقع» بغير واو.
(٨) في ق: «التبحيث» وهو تصحيف.
(٩) عبارة المحصول (٤/‏١٨٩) هي: «أن ذلك يقتضي أن لا يصدر الإجماع لا عن دلالة ولا عن أمارة ألبتة، وأنتم لا تقولون به ...» فأنت ترى أنه لم تقع في عبارته هذه كلمة «التبخيت» . والرازي قال ذلك جوابًا على الدليل الأول للمخالفين وهو: «أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن دليلٍ، لكان ذلك الدليل هو الحجة، ولا يبقى في الإجماع فائدة» . وبهذا يكون تفريع المصنف على قول الرازي بأن التبخيت هو الشبهة غير صحيح. والله أعلم.
(١٠) ساقطة من ق.
(١١) في ن، ق: «التبحيث» وهو تصحيف.
(١٢) في ن، س: «لا يجوز أن» وهي غير مناسبة للسياق.
(١٣) في ن: «يعدوا»، وفي س: «يعروا» وهما غير مناسبتين للسياق.