القاعدة (١): أن الدليلين الشرعيين إذا تعارضا، وتأخَّر أحدُهما عن (٢) الآخر كان المتأخرُ [ينسخ المتقدِّمَ] (٣) .
مسألة تقدُّم القول وتأخُّر الفعل
ولذلك قلنا: ينسخُ الفعلُ القولَ، إذا تأخر. فإن كان خاصًا به والفعلُ أيضًا منه حصل النسخ (٤) . والخاصُّ بأمته يتقرَّر حُكْمه سابقًا ثم يأتي الفعل بعد ذلك (٥)، ويجب تأسِّيهم به ﷺ فيتعلق بهم حكم الفعل أيضًا، وهو مناقض لما تقدَّم في حقِّهم من القول، فينسخ (٦) اللاحقُ السابقَ في حقِّهم أيضًا (٧)؛ لأنه القاعدة. وكذلك أيضًا (٨) إذا عَمَّهما (٩)، وحكم الفعل أيضًا يعمُّهما (١٠)؛ أما هو ﷺ فلأنَّه المباشر له، ولا يباشر شيئًا إلا وهو يجوز له ﷺ [الإقدامُ عليه] (١١)، وأمَّا هُمْ فلوجوب تأسِّيهم به وانْدِرَاجِهم في
(١) أي هذه قاعدة من قواعد الترجيح بين الأدلة المتعارضة. انظر: باب التعارض والترجيح في الباب الثامن عشر، ص ٤١٣.
(٢) في ن: «من» ولم أجد فيما اطلعت عليه من المعاجم تعدِّي الفعل «تأخر» بـ«من».
(٣) في ن، ق: «نسخًا للمتقدم» خلافًا لجميع النسخ. ويلاحظ على هذه القاعدة: أنه لا يُصار إلى النسخ إلا بعد تعذُّر الجَمْع بينهما، كما هو مذهب جمهور الأصوليين، وقد ذكر المصنف ذلك في مبحث الترجيح ص (٤١٣) فقال: «وإذا تعارض دليلان، فالعمل بكلِّ واحدٍ منهما من وجْهٍ أولى من العمل بأحدهما دون الآخر ...» . والقول بالنسخ أو الترجيح أولًا عملٌ بأحدهما دون الآخر. انظر: الرسالة للشافعي ص٣٤١، الموافقات للشاطبي ٥/٣٤٢ وما بعدها.
(٤) حصل النسخ في حقه دون أمته، لأن القول خاص به، أما أمته فيلزمها مثل فعله لوجوب التأسي به.
(٥) أي: والقول الخاص بأمته كأن يقول: يجب عليكم صوم يوم عاشوراء، ثم يفطر فيه ﷺ، وقد دل الدليل على وجوب التأسي به.
(٦) في ق: «فنسخ» .
(٧) أي: في حق أمته دونه ﷺ، فلا يحصل له النسخ، لأن القول لم يتناوله.
(٨) ساقطة من س، ق.
(٩) في س: «عمها» وهو تحريف؛ لأن المراد تعميم النبي ﷺ والأمة.
(١٠) في س: «يعمها» وهو تحريف؛ للعلّة السابقة.
(١١) ساقط من س.
(٢) في ن: «من» ولم أجد فيما اطلعت عليه من المعاجم تعدِّي الفعل «تأخر» بـ«من».
(٣) في ن، ق: «نسخًا للمتقدم» خلافًا لجميع النسخ. ويلاحظ على هذه القاعدة: أنه لا يُصار إلى النسخ إلا بعد تعذُّر الجَمْع بينهما، كما هو مذهب جمهور الأصوليين، وقد ذكر المصنف ذلك في مبحث الترجيح ص (٤١٣) فقال: «وإذا تعارض دليلان، فالعمل بكلِّ واحدٍ منهما من وجْهٍ أولى من العمل بأحدهما دون الآخر ...» . والقول بالنسخ أو الترجيح أولًا عملٌ بأحدهما دون الآخر. انظر: الرسالة للشافعي ص٣٤١، الموافقات للشاطبي ٥/٣٤٢ وما بعدها.
(٤) حصل النسخ في حقه دون أمته، لأن القول خاص به، أما أمته فيلزمها مثل فعله لوجوب التأسي به.
(٥) أي: والقول الخاص بأمته كأن يقول: يجب عليكم صوم يوم عاشوراء، ثم يفطر فيه ﷺ، وقد دل الدليل على وجوب التأسي به.
(٦) في ق: «فنسخ» .
(٧) أي: في حق أمته دونه ﷺ، فلا يحصل له النسخ، لأن القول لم يتناوله.
(٨) ساقطة من س، ق.
(٩) في س: «عمها» وهو تحريف؛ لأن المراد تعميم النبي ﷺ والأمة.
(١٠) في س: «يعمها» وهو تحريف؛ للعلّة السابقة.
(١١) ساقط من س.
٢ / ١٨