دليل القائلين باستحباب اتباعه ﷺ، إن لم يكن فعله بيانًا وفيه قُرْبة
حجة الندب: أن الأدلة السابقة (٣) دلَّتْ على رُجْحان الفعل (٤)، والأصل الذي هو براءة الذمة دلَّ (٥) على عدم الحرج، فيُجْمع بين المُدْرَكَيْن (٦)، فيُحْمل على الندب.
وجوابه: أن ذلك الأصل ارتفع بظواهر الأوامر الدالَّة على الوجوب.
أدلة القائلين بالوقف ت
حجة الوقف: تعارض المدارك (٧) .
ولأنه ﷺ قد يفعل ما هو خاصٌّ به وما يَعُمُّه مع أمَّته، والأصل التوقف حتى يرد البيان (٨) .
والجواب عن الأول: قد ذهب التعارض بما تقدَّم (٩) من الجواب عن (١٠) أدلة الخصوم (١١) .
وعن الثاني: أن الأصل استواؤه (١٢) ﷺ مع أمته في الأحكام إلاّ ما دلّ الدليل عليه.
(١) هنا زيادة «له» في ن خلت منها جميع النسخ.
(٢) في س: «فتعين» .
(٣) في ق: «السالفة» .
(٤) أي الوجوب.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) في ق: «المَذْكُورَيْن» .
(٧) هذا الدليل الأول.
(٨) هذا الدليل الثاني.
(٩) وهو جوابه عن حجة القائلين بالندب الآنف الذكر.
(١٠) في ن: «على» . لم أعثر في المعاجم على تعدية الفعل «أجاب» بعلى، وإنما يتعدَّى بنفسه وبعن. انظر مادة «جوب» في: لسان العرب، وانظر: الأخطاء الشائعة في استعمالات حروف الجرّ د. محمود إسماعيل عمار ص ٥٩.
(١١) في ن: «الخصوص» وهو تحريف.
(١٢) في س: «استواء» .
(٢) في س: «فتعين» .
(٣) في ق: «السالفة» .
(٤) أي الوجوب.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) في ق: «المَذْكُورَيْن» .
(٧) هذا الدليل الأول.
(٨) هذا الدليل الثاني.
(٩) وهو جوابه عن حجة القائلين بالندب الآنف الذكر.
(١٠) في ن: «على» . لم أعثر في المعاجم على تعدية الفعل «أجاب» بعلى، وإنما يتعدَّى بنفسه وبعن. انظر مادة «جوب» في: لسان العرب، وانظر: الأخطاء الشائعة في استعمالات حروف الجرّ د. محمود إسماعيل عمار ص ٥٩.
(١١) في ن: «الخصوص» وهو تحريف.
(١٢) في س: «استواء» .
٢ / ٨