ب - نتيجة لشدة الاختصار وقع في إخلالٍ بالمعاني المتضمنة، كما في قوله في باب الخبر «وإن كان المباشر، فيكون المخبر عنه محسوسًا» (٢) .
وكذلك صارت العبارة مختلَّةً بسبب شدة الاختصار من المحصول (٥ / ٤١٠ - ٤١٢) في مسألة تعارض الدليلين، إذا كان أحدهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه، والآخر عكسه (٣) .
جـ - قال في الفصل الثالث من باب النسخ (المتن فقط): «يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين. والسنة المتواترة بمثلها. والآحاد بمثلها، وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعًا» فقوله: «إجماعًا» لم يشرحْه المصنف مبيِّنًا إلامَ يرجع؟! مما حَيَّر الشرَّاح الآخرين، فحُلُولو أرجعه إلى نسخ الآحاد بالكتاب والآحاد بالمتواتر، والشوشاوي أرجعه إلى نسخ الآحاد بالآحاد، والآحاد بالكتاب، والآحاد بالمتواتر (٤) .
(٢) الركاكة في التعبير.
ظهرت لي ركاكةٌ في بعض تعبيرات الكتاب، ربَّما كان الأولى أن يُعبَّر عنها بعباراتٍ أخرى. وقد تبدو هذه العبارات والتراكيب مستقيمة من وجهة نظر قاريءٍ آخر، لكني هنا أُعبِّر عن رؤيتي ووجهة نظري. فمن ذلك:
أ - قال: «فلا تأمنه في الشهادة على الكذب فيها» (٥) . والأحسن لو قال:
«فلا تأمنه على الكذب في الشهادة» . والله أعلم.
ب - قال: «حجة الفريق الآخر: أنا نعلم بالضرورة أن المخبرين إذا
توهَّم السامع أنهم متَّهَمون فيما أخبروا به لا يحصل له العلم. . .» (٦) . والأفضل لو
(١) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٨٣ هامش (١) .
(٢) انظر: التعليق (٦) ص (٢٠٧) من القسم التحقيقي.
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٤١٤ هامش (٦) .
(٤) انظر المسألة والإحالات عليها في ص ٨٢ - ٨٣، وهامش (٥) من ص ٨٣ من القسم التحقيقي.
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٣٤.
(٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٠٢.
(٢) انظر: التعليق (٦) ص (٢٠٧) من القسم التحقيقي.
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٤١٤ هامش (٦) .
(٤) انظر المسألة والإحالات عليها في ص ٨٢ - ٨٣، وهامش (٥) من ص ٨٣ من القسم التحقيقي.
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٣٤.
(٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٠٢.
١ / ١٦٩