جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (ص ١ ‏/ ١٦٢)

ب - حكى الاتفاق على تخطئة الاجتهاد في مسائل أصول الدين. لكن دعوى الاتفاق محل نظر، فإن طائفة من العلماء ترى عدم تأثيم أو تكفير المجتهد المخطيء في المسائل العلمية (١) .
جـ - قال: «ولذلك لم يعذر الله بالجهل في أصول الدين إجماعًا» ودعوى الإجماع منقوضة بما ذكره بنفسه في كتابه الفروق (٢ / ١٤٩ - ١٥١) (٢) .
(
٢) وفي الأصول. أ - قال في الفصل الثالث من باب النسخ (المتن): «يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعًا» (٣) . أما مسألة نسخ الآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر فالإجماع فيهما مسلَّم، وأما مسألة نسخ الآحاد بالكتاب فالمصنف نفسه قرَّر فيها خلاف الشافعي وبعض أصحابه، فليست مسألة إجماعية (٤) .
ب - تابع القرافي الإمام الرازي والآمدي في حكايتهما الاتفاق على جواز النسخ بالفحوى. لكن قال ابن السبكي عن ادعاء هذا الاتفاق بأنه ليس بجيد، وتعجب منه الزركشي (٥) .
جـ - حكى الاتفاق على عدم جواز التعليل بالاسم، وحكاية الاتفاق منقوضة بمذهب أكثر المالكية وغيرهم (٦) .
(٣) في الفروع واللغة. أ - قال: «وإن المسكرات حرام في جميع الملل، وإن وقع الخلاف في اليسير الذي لا يسكر، ففي الإسلام هو حرام، وفي الشرائع المتقدمة حلال. أما القدر المسكر فحرام إجماعًا من الملل» . لكن من العلماء من نازع في ادعاء تحريم المسكرات في الملل السابقة (٧) .

(١) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٦٨ هامش (٥) .
(٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٧٢ هامش (٣) .
(٣) انظر: متن المؤلف فقط ص ٨٢ - ٨٣ من القسم التحقيقي.
(٤) انظر: هامش (٥) ص ٨٣. وانظر: ص ٨٧ من القسم التحقيقي.
(٥) انظر المسألة في: القسم التحقيقي ص ٩٨، هامش (٢) .
(٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨١ هامش (٥) .
(٧) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٢٨، هامش (٤) .

١ ‏/ ١٦٢