ولو دخلا، فأخرج أحدهما ربعًا والآخر سدسًا، فعلى الذي أخرج ربعًا القطع، ولا قطع على مخرج السدس.
وإن اشتركا في الإخراج على الحقيقة، فلا قطع عليهما، والمرتجى في حقيقة الاشتراك التحقيق المعتبر في قطع اليد، وليس هذا كالنقب؛ فإن النقب ليس بسرقة، وإنما هو توصل إليها، والسرقة الحقيقية الإخراج.
فصل
قال: «وإن سرق سارق ثوبًا، فشقه ... إلى آخره» ثم قال: «ولو كانت قيمة ما سرق ربع دينار فنقصت القيمة ... إلى آخره» (٢).
١١١١٠ - أما الفصل الأول، فمن فصول الغصب، فمن دخل الحرز، وأخذ ثوبًا وشقه في الحرز طولًا أو عرضًا، فلا أثر لما فعل في تثبيت حق الملك له، وإذا أخرجه، وكانت قيمته معتبرة عند الإخراج نصابًا، فيجب القطع. والاعتبارُ في القيمة بحالة الإخراج، وأبو حنيفة (٣) قد يجعل الشق طولًا مثبتًا حق الملك للشاق، ويرتب
(١) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٦٤٧ مسألة ١٩٠٤، عيون المجالس: ٥/ ٢١٢٣ مسألة ١٥٣٤.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٧٠.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٢٧٤، المبسوط: ٩/ ١٦٣.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٧٠.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٢٧٤، المبسوط: ٩/ ١٦٣.
١٧ / ٢٤٥