ثم الذي يجب القطع به أن الشوكة لا يعقل ثبوتها إذا لم يَقْدُم القوم متبوعٌ مرجوع إليه؛ فإن رجال النجدة وإن كثروا، فلا شوكة لهم إذا كانوا لا يجتمعون على رأي، فهذا معنى الشوكة.
١٠٩٩٢ - وأما التأويل فينبغي أن يكون [محتملًا] (٢)، ثم تحقق [عندنا اضطراب المحققين من أهل الأصول] (٣) في أن ذلك التأويل يجب أن يكون مظنونًا لا يتطرّق إليه قطع (٤)، ويقع في مثله اختلاف الأصوليين في تصويب المجتهدين أم يجوز أن يكون بحيث نعلم (٥) بطلانه، ولكن وجه القطع مشتبه عليهم.
فقال قائلون: إذا كان التأويل باطلًا قطعًا، فليسوا بغاة، وإن كان يتوصل القطع إلى بُطلانه فهم بغاة، وقال آخرون: يثبت لهم أحكام البغاة وإن كان ما استمسكوا به من التأويل باطلًا قطعًا.
وهذا يلتفت الآن إلى مقام عظيم، فيما كان معاوية وأصحابُه مستمسكين به، مع إطلاق العلماء أقوالهم بأنهم بغاة، وهذا مخاض [لا نخوض] (٦)، ولسنا للتشاغل
(١) ساقطة من (ت ٤).
(٢) في النسختين: «مختلًا»، والمثبت تقدير منا على ضوء التفصيل الآتي، وقوله: «يجب أن يكون مظنونًا».
(٣) في الأصل: «عند رأي واضطراب السير المحققين» كذا تمامًا، والمثبث من (ت ٤).
(٤) ث ٤: «لا يتطرق إلى قطعه قطع».
(٥) ت ٤: «أم يجوز بحيث أن يعلم».
(٦) في الأصل: «- حـ ـص» (بدون نقط)، (ت ٤): «وهذا محلص لا - حـ ـص» (بدون نقط). والمثبت مما نقله الرافعي عن الإمام (ر. الشرح الكبير: ١١/ ٧٩) ثم الفعل (خاض) أصل ألفه الواو، فكيف رُسم في النسختين «تخيض» (على ما هو ظاهر من أنّ التصحيف هو في إهمال المعجم).
(٢) في النسختين: «مختلًا»، والمثبت تقدير منا على ضوء التفصيل الآتي، وقوله: «يجب أن يكون مظنونًا».
(٣) في الأصل: «عند رأي واضطراب السير المحققين» كذا تمامًا، والمثبث من (ت ٤).
(٤) ث ٤: «لا يتطرق إلى قطعه قطع».
(٥) ت ٤: «أم يجوز بحيث أن يعلم».
(٦) في الأصل: «- حـ ـص» (بدون نقط)، (ت ٤): «وهذا محلص لا - حـ ـص» (بدون نقط). والمثبت مما نقله الرافعي عن الإمام (ر. الشرح الكبير: ١١/ ٧٩) ثم الفعل (خاض) أصل ألفه الواو، فكيف رُسم في النسختين «تخيض» (على ما هو ظاهر من أنّ التصحيف هو في إهمال المعجم).
١٧ / ١٢٧