والجناية التي توجب القصاص مقصودها القصاص، وما لا يكون المال مقصودًا فيه، وهو مما يطلع عليه الرجال، فلا يثبت بشاهد وامرأتين.
وهذا يرد عليه نوعان من السؤال: أحدهما - أن قائلًا لو قال: هلا خرّجتم ذلك على موجب العمد، واختلاف القول فيه حتى تقولوا: إن قلنا موجَبُ العمد القود، فالجناية لا [تثبت] (١) أصلًا، فإن قلنا: موجبها القود أو الدية، فليس أحدهما أن يكون مقصودًا أوْلى من الثاني، فلا يبعد أن يقال: تثبت الجناية مقتضية للمال، ولا يثبت القصاص؟
قلنا: نحن لا نشك أن المقصود الذي هو الأصل في جراح العمد القصاصُ؛ وليس المعنيُّ بقولنا: المالُ أحدُ الموجَبين (٢) أنه يضاهي القصاص؛ فإنّ غرض الشرع إثبات ما يزجر المعتدين، ولا يقع الزجر -فيما فهمناه من مقصود الشرع- بالغرم المالي، والدية حيث يفرض القصاص إنما تثبت حتى لا تتعطل الجناية ولا تقع هدرًا، وهذان [الأمران] (٣) مفهومان من غرض الشرع، فيخرج منه أنا وإن قلنا: المال موجب، فلسنا ننكر كون القصاص مقصودًا، فهذا ما يضبط به أصل الباب.
١٠٩٦٦ - ويتصل بهذا المنتهى أن المدعي لو عفا عن القصاص أولًا، ثم أراد إقامة شاهد وامرأتين، فهل يثبت المال والجناية في أصلها موجبةٌ للقصاص؟ فعلى وجهين مذكورين في الطرق: أحدهما - أن المال يثبت؛ فإن القصاص خرج عن كونه مقصودًا بالعفو، وتعيّن المال، وإذا صار المال مقصودًا، وجب ألا يمتنع ثبوته بالشاهد والمرأتين.
والوجه الثاني - أن الجناية لا تثبت إلا بشهادة عدلين، فإن الشاهد يسند شهادته إلى ما كان، والعفو جرى بعد مستند الشهادة، فكأن (٤) أحد القائلَيْن ينظر إلى أصل
(١) في الأصل: «توجب».
(٢) ت ٤: «الوجهين».
(٣) في الأصل: «الإقراران».
(٤) ت ٤: «وكأن».
(٢) ت ٤: «الوجهين».
(٣) في الأصل: «الإقراران».
(٤) ت ٤: «وكأن».
١٧ / ٩٤