نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٨٤٥

الدم في حق الناسية، فإذا كان الدمُ منقطعًا، وذكرت أنها كانت تخلط الشهر بالشهر، حيض بحيض، فالصور تختلف في ذلك، فإن كانت النُّوَب تقتضي أن يُطبق الدم على أول كل شهر، ويخلو عنه آخرُ كل شهر، فنحيّضها في اللحظة الأولى من الدم في أول كل شهر، ولا نحيّضها في اللحظة الأخيرة من الدور، وإن كنا نرى تركَ التلفيق؛ فإنها تصادف في آخر كل دور نقاءً، ونحن إنما نجعل النقاء حيضًا إذا كان محتوشًا بحيضتين، والذي استفدناه من ذكرها الخلطَ الحيضُ في لحظة من آخر الدور ولحظة من أوله، فلا نزيد على هذا.
ولا يتأتى الحكم بأن النقاءَ في آخر الدور حيض إلا أن نجعل جميعَه حيضًا، ونجعل الدمَ المتقدمَ عليه حيضًا، وهذا إن قلنا به، فهو احتكامٌ من غير [ثَبَت] (١)، وبناء أمرٍ على قطع.
وإن تقطّع الدم تقطّعًا كان حسابه يوجب خلوَّ آخر الدّور وأوّلِه عن الدم، وقد ذكرت أنها قبل استمرار هذه الحال لها كانت تخلط شهرًا بشهر حيضًا، فلا حيض لها بيقين، بحكم ذكرها الخلط [وإن فرّعنا على ترك التلفيق، فإنا لم نصادف دمًا في محل الخلط، ثم إذا بطل الخلط،] (٢) فقد سقط أثر ذكرها الخلط بالكلّية، وتبين أنّ ما كانت عليه من الخلط قد تحوّل وزال، فهي كالتي لا تذكر من ذلك شيئًا.
وإن تقطّع الدمٌ تقطّعًا يقتضي ترتيبُه أن ترى دمًا في آخر الدور وأوّله، فنجعلها حائضًا في اللحظتين، ثم لا يخفى التفريع بعد ذلك.
فهذا ما رأينا ذكره في تقطّع الدم (٣ مع ذكر الخلط. ولا يخفى غيره على من يحاوله إن أحكم القواعد المتقدمة.
٦٢٣ - فأما ذكرها الضلالَ مع تقطّع الدم ٣)، فنذكر فيه صورةً واحدةً، ونوضح ما فيها، ثم يهون قياسُ غيرها عليها: فإذا تقطعت الدماء، وكانت تحيض يومًا وليلةً، وتطهر يومًا وليلةً، وذكرت أنّها كانت تحيض خمسةَ أيامٍ، وقد أضلّتها في

(١) في النسختين: تثبيت. والمثبت من مختصر النهاية لابن أبي عصرون، ومن (ل).
(٢) ساقط من الأصل، وأثبتناه من (ت ١)، (ل).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ل).

١ ‏/ ٤٣٧