نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٨٢٩

لا يخرجه عن كونه حيضًا، حتى تخلو الخمسةَ عشرَ، عن تتمة يوم وليلة.
٦٠٥ - ومما يتم به التفريع أن الحيض لا يسيل سيلانًا في الغالب، بل يخرج دُفَعًا، والفترة بين الدفعتين حيضٌ قولًا واحدًا، ولم يذكر الأصحاب في تمييز الفترة عن النقاء -الذي يقع في القولين- ضبطًا. ومنتهى المذكور فيه أن ما يُعتاد تخلله بين الدُّفع، فهو من الفترات الملحقة بالحيض. وما يزيد على المعتاد [و] (١) يكون أكثر منه، [فهو] (٢) على القولين. ثم جميع النقاء في القولين لا شك فيه، قدر الفترة من أول النقاء الكثير لا يستثنى من القولين، ويلحق بالحيض، وهذا لا خفاء به. ولكن قد ينتفع بذكره المبتدىء (٣).
٦٠٦ - وأنا أقول: أقرب مسلكٍ في التقريب الفاصل بين الفترة وبين (٤) النقاء الذي يلفّق على أحد القولين أن يقال: الحيض يجتمع في الرحم، ثم الرحم يقطّره شيئًا شيئًا؛ فإنه ليس الرحم منتكسًا في الخلقة، حتى يسيل ما فيه دُفعة واحدة، فالفترةُ ما بين ظهور دُفعة إلى أن تنتهي أخرى من الرحم إلى المنفذ، والنقاء الذي في القولين يزيد على ما ذكرناه، حتى كان الطبيعة في مدة النقاء تجمع دمًا آخر في الرحم، ثم يزجيه الرحم على سجية التقطير والدُّفع.
فهذا أقصى الإمكان في ذلك، وقد تم تمهيد المذهب في تقطع الدم من غير استحاضة، ومجاوزة الخمسةَ عشرَ.
ونحن الآن نبتدىء تفصيل القول في التقطع مع مجاوزة الأكثر وثبوت حكم الاستحاضة. ونرى أن نبتدىء بالمعتادة.
...

(١) زيادة من (ل).
(٢) في الأصل: فيكون.
(٣) (ت ١): المبتني.
(٤) هكذا يكرر بين مع إِضافتها للظاهر، والمشهور من قواعد اللغة أنها لا تكرر إِلا مع الضمير.
ولكن جاء في النحو الوافي لأستاذنا الجليل المرحوم عباس حسن: أنه يجوز تكرارها، إِذا كان المعطوف ظاهرًا (النحو الوافي: ٢/ ٢٦٨. هامش رقم ١. الطبعة الثالثة).

١ ‏/ ٤٢١