نهاية المطلب في دراية المذهب

باب
في قضاء الصلاة والصوم على قول الاحتياط
٥٤٥ - المتحيرة التي لا تذكر شيئًا إذا لزمها قضاء يوم، أو نذرت صومَ يومٍ، فأرادت الخروج عما عليها، فقد قال الشافعي: «تصوم يومين بينهما خسمةَ عشر يومًا». وأجمع أئمتنا أنه حَسَبَ (١) صومَ اليوم الأول من الخمسة عشرَ التي ذكرناها (٢)، فإنها لو صامت يومًا وأفطرت خمسة عشرَ يومًا، ثم صامت يومًا آخر، فيحتمل أن اليوم الأول وقع في آخر حيض، ثم طهرت خمسة عشر، ثم يقع اليوم الثاني في ابتداء حيض جديد، فيكون اليومان واقعين في الحيض، وإذا صامت يومًا وأفطرت أربعة عشر يومًا، وصامت يومًا آخر، فإن وقع اليوم الأول في الحيض يقع الثاني في الطهر، وإن وقع الثاني في الحيض، يقع الأول في الطهر.
٥٤٦ - واستدرك أبو زيد وجهًا في الإمكان، وهو أن يبتدىء الحيض في النصف الأخير من اليوم الأول، ويمتد إلى النصف السادس عشر، فيفسد اليومان في هذا التقدير.
والذي نُقل عن الشافعي لا يتجه إلا مع تصوير انطباق الحيض على أول النهار وآخره ابتداء وانقطاعًا، وهذا ليس مما يغلب حتى يقال: الحملُ عليه بناء على الغالب، وتصوير الابتداء والانقطاع في أنصاف النهار في حكم النادر، وقد مضى نظير ذلك في أداء رمضان وقضائه.
(١) حسب: من باب قتل، أي أحصى وعدّ، وهو المعنى المراد هنا، أما حَسِبَ من باب تعب [وقد تكسر العين في المضارع أيضًا] فهي التي بمعنى (ظنّ). (المعجم والمصباح) هذا. ولما أصل إلى موضع هذا النص من كلام الشافعي.
(٢) معنى العبارة: أن أئمة المذهب أجمعوا على أن الشافعي رضي الله عنه لم يرد أن تفطر خمسة عشرَ بين اليومين، بل حَسَب اليوم الأول وعدّه من الخمسةَ عشر. وقد حكى النووي نقلَ إمام الحرمين هذه العبارة عن الشافعي، وإجماع الأئمة على هذا التفسير، وجاء بالعبارة كما هي أمامنا بنص حروفها. (ر. المجموع: ٢/ ٤٥٣).
١ ‏/ ٣٧٦