٩٥٢٠ - فنعود بعد ذلك إلى مسألة الكتاب، ونبيّن ما يجري فيها من الأقسام، فإذا قال لامرأته: أنت عليّ حرام كظهر أمّي، فالمسألة تنقسم أقسامًا، ونحن نأتي عليها، إن شاء الله تعالى، ونذكر في كل قسم ما يليق به.
فإن قال: أردت بقولي: «أنت عليّ حرام طلاقًا، ولم أنوِ بباقي الكلام شيئًا»، فالمذهب أن الطلاق يقع، ولا يحصل الظهار، ويكون كما لو قال؛ أنت طالق كظهر أمي، فإن لفظ التحريم مع نية الطلاق ينزله منزلة صريح لفظ الطلاق.
وقد ذكر أصحابنا في المسألة قولًا آخر: أن الظهار يحصل دون الطلاق؛ فإنه صرّح بالظهار، وكنّى عن غيره، والصريح الملفوظ أقوى، وبالنفوذ أولى من المكنّى.
والقسم الثاني - أن يقول: نويت بقولي: «أنت عليّ حرام ظهارًا، ولم أنو غيره»، فيصير مظاهرًا بقوله: أنت علي حرام ويكون قوله كظهر أمي تأكيدًا لما مضى.
٩٥٢١ - والقسم الثالث - أن يقول: أردت الطلاق والظهار جميعًا، وهذا ينقسم: فإن قال: أردتهما جميعًا بقولي: «أنت عليّ حرام، وأتيت بالنية مع هذا اللفظ دون ما بعده»، قال الشيخ: ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه - أحدها- أنه يقال له: اختر، فلا سبيل إلى تحصيلهما جميعًا، ولا بد من أحدهما.
والوجه الثاني - أن الطلاق ينفذ دون غيره، وقد وجهنا هذا الوجه فيما تقدم.
والوجه الثالث - أن النافذَ الظهارُ في هذه الصورة؛ فإنه أقوى من الطلاق إذ في الكلام بوحٌ (٢) يذكره تصريحًا فتغليب ما فيه لفظٌ صريح في معناه أولى.
* ولو قال: أردت بقولي: أنت عليّ حرام طلاقًا، وبقولي كظهر أمي ظهارًا، أما
(١) (ت ٢): مفترقين.
(٢) (ت ٢): ثم يذكره تصريحًا.
(٢) (ت ٢): ثم يذكره تصريحًا.
١٤ / ٤٩١