وكأنا نقول: ليست البائنة على عُلقةٍ من النكاح، وعِدّةُ البينونة ليست من علائق النكاح، ولهذا لا تثبت فيها النفقة للحائل (٢)، والرجعية على علقة من النكاح، [ولهذا تستحق] (٣) النفقة، ويحرم نكاح أختها في عدتها، ونكاح أربعٍ سواها للعُلقة المستقرّة في طريقةٍ، أو للنكاح القائم، وإذا كان تحريم الجمع متعلقًا بالنكاح، لم يبعد أن يتعلق بالعُلقة المختصة به.
وهذا بمثابة امتناع الإحرام بالعمرة مع ملابسة الحج، ثم المقيم بمنى أيام منى ليس في الإحرام، ولكنه في نسك تابعٍ للإحرام مُفدٍ لو تركه (٤)، فامتنع ابتداء الإحرام في الأيام المشتملة على تلك المناسك، فأما الإيلاء عن الرجعية، فمعتمده النكاح نفسه إن قلنا: إنها منكوحة أو العُلقة القائمة المسلِّطة على الرّد إلى عين النكاح الأول، وهذا لا يتحقق في البائنة.
...
(١) ت ٢: يشتغل.
(٢) ت ٢: ولهذا تثبت فيها النفقة للحامل.
(٣) في الأصل: ولهذا لا تستحق النفقة.
(٤) ت ٢: مانع للإحرام مبرى لو نزل.
(٢) ت ٢: ولهذا تثبت فيها النفقة للحامل.
(٣) في الأصل: ولهذا لا تستحق النفقة.
(٤) ت ٢: مانع للإحرام مبرى لو نزل.
١٤ / ٤٤٥