هذا مما ذكرناه في كتاب الطلاق ونعيد طرفًا منه لما يتعلق بغرض الكتاب، فإذا قال: أنت عليَّ حرام، ونوى الطلاق، كان طلاقًا، وإن نوى الظهار، كان ظهارًا، وإن نوى تحريمَها في نفسها، التزم كفارة اليمين، ولو نوى عقد يمينٍ في الامتناع عن وطئها، فظاهرُ المذهب أنه لا يكون حالفًا موليًا، وفي المسألة وجهٌ بعيد أنه يصير موليًا.
وهو نأيٌ عن التحقيق؛ فإنه لو قال لإحدى امرأتيه: والله لا أجامعك، ثم قال للأخرى: أنت شريكتُها، ونوى أن يصير موليًا عن الثانية كما أنه مولٍ عن الأولى، لم يصر موليًا عنها؛ لأنه لم يأت في حقها بلفظ اليمين، وذِكْرِ الاسم المقْسَم به، وهذا متفق عليه؛ فإذا قال: أنت علي حرام، ونوى القَسَم بعُد الحكمُ بتحصيله كما ذكرنا.
ومن أصحابنا من جعله مقسِمًا، بخلاف ما لو قال: أشركتك مع التي آليتُ عنها؛ فإن التحريم مذكور في كتاب الله تعالى مع الاقتران بكفارة اليمين، فهو قريب من اليمين وإن لم يَكُنْها، فكان هذا تقريبًا في وضع الشرع، ولا تعويل على ذلك ولا اعتداد به.
والمذهب أنه لا يصير موليًا بقوله: حرمتك، وأنت علي حرام. وإن نوى الإيلاء.
فصل
قال: «ولو قال: إن قَرِبتُك، فغلامي حر عن ظهاري إن تظاهرت، لم يكن موليًا ... إلى آخره» (٢).
٩٤١٣ - قد ذكرنا أن مسائل الكتاب نفرعها على القول الجديد، فنقول: المولي من التزم بالوطء بعد الأربعة الأشهر أمرًا، وحرّرْنا المذهب فيه بما يضبطه، وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه فصولًا متواليةً في تعليق العتق المصروف إلى الظهار المنجّز أو
(١) ر. المختصر: ٤/ ٩٧.
(٢) ر. المختصر: ٤/ ٩٨.
(٢) ر. المختصر: ٤/ ٩٨.
١٤ / ٤٠٨