نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٧٤٤٥

ومن أصحابنا من لم يوجب المهر، وأوجب الكفارة في محلها، وفرّق بأن قال: إذا قال: إن وطئتك، فأنت طالق ثلاثًا، ثم وطئها، فأول الوطء يتعلق به مهر النكاح؛ فإن المهر المسمى في النكاح يقابل كل وَطْئِه، ولا بد من هذا التقدير حتى لا تعرى وطأة عن مقابل، وإذا كان كذلك، امتنع وجوب المهر؛ [لاستدامة] (١) الوطء، فإنا لو قلنا بذلك، لعلّقنا (٢) بأول الوطء مهرَ النكاح، ثم علقنا بدوامه مهرًا مجدّدًا، ولا سبيل إلى ذلك.
وأما الكفارة؛ فإنها لم تتعلق بأول الوطء الواقع في الليل، فإذا علقنا الكفارة بدوامه، لم يكن جامعًا بين كفارتين بوطء واحدٍ.
ثم إن لم نوجب مهرًا بالاستدامة عند فرض الجهل، فلو علم تحريم الاستدامة، فالأصح أن الحدّ لا يجبُ؛ لأن أول الفعل واقعٌ في الملك.
ومن أصحابنا من ذكر وجهًا ضعيفًا في وجوب الحد، وهو مزيف لا تعويل عليه.
٩٤٠٧ - ولو غيب الحشفة، وحكمنا بوقوع الثلاث، ثم إنه نزع وأعاد فالذي قطع به الأصحاب أن هذا ابتداء وطء، فإن كان مع الجهالة، لزم المهر، وإن كان مع العلم، تعلّق الحدّ به؛ فإنه ابتداء فعل وإنشاء وطء.
قال شيخي أبو محمد رضي الله عنه: إذا نزع ثم أعاد، فهو وطء مبتدأ لا محالة، وإن نزع ثم أعاد في (٣) أزمنة متواصلة قبل قضاء [الوطر] (٤)، فقد يقع مثله في الوطاة الواحدة في ترديدات [الرهز] (٥)، فهل يجب مهر بما فعل؟ فعلى وجهين مرتبين على

(١) في الأصل: لاستقامة.
(٢) ت ٢: أخلفنا.
(٣) ت ٢: ثم أعاد مرارًا منه متواصلة.
(٤) في الأصل: قبل قضاء الوطء.
(٥) في الأصل: كلمة غير مقروءة، وفي (ت ٢): «الدهر»، ولعلّها: مصحفة عن كلمة بمعنى الوقاع، وإلا فما معنى ترديدات الدهر؟
بعد أن كتبنا هذا بسنوات، وعندها كان الكتاب ماثلًا للطبع وفي محاولة أخيرة للبحث عن معاني صور الكلمة في مختلف احتمالاتها، وجدتُ كلمة (الرعز): رعز الجارية: جامعها.
وذلك في القاموس المحيط (فقط) فدفعنا ذلك إلى مزيد من البحث في معاجم المعاني وغيرها =

١٤ ‏/ ٤٠٤