وقد ذكر الشيخ أبو علي ثلاثة أقسام تحوي (١) جميعِ المقصد، فقال: من الألفاظ عن هذا المقصد ما هو صريح، ولا يتطرق إليه تدْيينٌ وأمرٌ في الباطن يخالف الظاهر.
ومنها ما يتطرق التدْيين إليه.
ومنها ما هو كناية في الظاهر أيضًا.
فأما ما هو صريح ظاهرًا ولا يُنَوّى (٢) فيه أصلًا، فمنه النيّك، فلو قال: لا أنيكك، ثم فسر ذلك بالضم والالتزام والقُبلة، فلا يقبل ذلك منه ظاهرًا وباطنًا؛ فإن التديين إنما يجري بأحد وجهين: إما أن يكون في اللفظ إشعارٌ به على بُعد كصرف (٣) (الطالق) (٤) إلى الطلاق عن الوِثاق. وإما ألا يكون اللفظُ مشعرًا به، ولكن ينتظم [وصل] (٥) اللفظ به، مثل أن يقول: أنت طالق، ويُضمر (إن شاء الله تعالى)، وهذا فيه اختلافٌ قدمته.
فأما إذا قال: لا أنيكك، وحَمَل اللفظَ على القُبلة، فلا انتظام لهذا، ولا إشعارٌ به، وكذلك لو قال: لا أُدخل ذكري في فرجك، أو لا أولج.
ولو قال للبكر: والله لا أفتضك، فهذا صريح، فلو زعم أنه نوى به الضم والالتزام، فهل يُنوَّى فيه باطنًا؟ فعلى وجهين ذكرهما الشيخ: أصحهما - أنه لا يديّن؛ لأن الافتضاض لا يَحْتَمل ما نواه بزعمه.
(١) ت ٢: يجوز جمع.
(٢) ينوّى فيه: أي لا يسأل عن نيته فيه، فلا أثر لها.
(٣) ت ٢: كضرب.
(٤) الطالق: أي في مثل قوله: «أنت طالق» ثم يزعم أنه يعني أنها طالق عن وثاق.
(٥) في الأصل: وصف اللفظ به.
(٢) ينوّى فيه: أي لا يسأل عن نيته فيه، فلا أثر لها.
(٣) ت ٢: كضرب.
(٤) الطالق: أي في مثل قوله: «أنت طالق» ثم يزعم أنه يعني أنها طالق عن وثاق.
(٥) في الأصل: وصف اللفظ به.
١٤ / ٣٩١