٨٩٤٨ - ونحن نذكر الآن قاعدة التديين، ونستعين بالله تعالى، فنقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، فالذي جاء به لفظ صريح، فلو قصد به الطلاق أو أطلقه ولم يقصد به شيئًا، ولم يَهْذِ بلفظه، ولم يحكه، وقع الطلاق ظاهرًا وباطنًا.
ولو نوى بقوله طالقٌ التطليق عن وثاق، أو حل أسير وحَجْر، فإذا أبدى هذا، لم يقبل منه في ظاهر الحكم، ولكن إذا لم يثبت لفظه في مجلس القضاء، وكان صادقًا بينه وبين الله تعالى، لم يقع الطلاق في حكم الله وعلمه.
ولو قال: أنت طالق وأضمر (١) ألا يقع، وأجرى على ضميره: أنت طالق طلاقًا لا يقع عليك، فهذا يقع ظاهرًا وباطنًا.
٨٩٤٩ - وطريق الضبط في هذا الطرف أنه إذا ذكر لفظًا صريحًا، وزعم أنه أضمر [معنىً] (٢) محتملًا، وفي صيغة اللفظ احتماله، فلا سبيل إلى مخالفة الصريح في ظاهر الحكم، ولكن إن صدق وفي اللفظ احتمال، فلا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى، وسنقرر ذلك عند ذكرنا الصرائح وأحكامها، إن شاء الله تعالى.
ولو أضمر مع صريح الطلاق شيئًا [لا ينبىء] (٣) اللفظ عنه في صيغته ووضْعِه، ولو جرى (٤) ذكرُ المعنى الجاري في الضمير متصلًا بالكلام الظاهر، لما كان الكلام منتظمًا، ويُعدّ ما جاء به متهافتًا، لا يجرّد العاقلُ القصدَ إلى نظم مثله، فهذا مردود ولا حكم له.
ومثال هذا القسم ما لو قال: أنت طالق، ونوى طلاقًا لا يقع، فهذا لو صرح به، لكان لغوًا مُطَّرحًا، لا مبالاة بمثله، والطلاق واقع، فقد خرج الضمير عن صيغة
(١) ت ٦: أو أضمر.
(٢) في الأصل: لفظًا.
(٣) في الأصل: لا ينشأ.
(٤) ت ٦: ولو ذُكر المعنى الجاري في الضمير.
(٢) في الأصل: لفظًا.
(٣) في الأصل: لا ينشأ.
(٤) ت ٦: ولو ذُكر المعنى الجاري في الضمير.
١٤ / ٣٣