وهذا ضعيف جدًا؛ لأنه مائل عن مأخذ الباب، والتعليقاتُ تؤخذ من قضية اللسان، وقد يُلتفت فيها على العادات، فأما النظر إلى تنزيلات الشرع أشياء مقام أشياء، فليس [من] (١) حكم هذا الكتاب (٢) وموجبه أصلًا. ولا شك أن العرب لا تسمِّي الأشهر أقراء أصلًا، لا في الصغيرة، ولا في حق الآيسة، فليكن التعويل على موجب اللفظ.
فهذا إذًا وجهٌ غير معتد به.
وقد انتهى تفصيل القول في [تعليق أعداد الطلاق] (٣) على الأقراء.
٨٩٤٧ - [ونحن الآن نستفتح] (٤) مسألة متصلة بهذا النوع، ونبتدىء بسببها القولَ في التديين (٥)، فنقول: إذا قال الرجل: أنت طالق ثلاثًا للسُّنة [ونوى تفريقها على ثلاثة أقراء، فقد ذكرنا أن السُّنة والبدعة لا تتعلقان بالجمع والتفريق، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا للسّنة] (٦)، وزعم أنه أراد تفريقها، لم يقبل ذلك منه في ظاهر الحكم، وإن علم الله تعالى منه الصدق فيما ادّعاه، فلا تقع [الطلقات] (٧) الثلاث معًا بَيْنه
(١) في الأصل: في.
(٢) ت ٦: الباب. والمراد (كتاب الطلاق).
(٣) في الأصل: في تعديد إطلاق على الأقراء.
(٤) في الأصل: ونحن لا تستفتح.
(٥) التديين: من قولهم ديّن فلان فلانًا إذا تركه وما يعتقد (المعجم) والمعنى هنا أن الحكم بالطلاق يقع ظاهرًا، ولا يقع باطنًا، وبمعنى آخر يقع قضاء ولا يقع ديانة، فالرجل إذا علم من نفسه الصدق، وأنه لم يكن يريد الطلاق، فبوسعه أن يُمسك زوجته ويعاشرها معاشرة الأزواج، ولكن إن ارتفع إلى مجلس القضاء لا يمكن للقاضي إلا التفريق وإيقاع الطلاق.
(٦) زيادة من (ت ٦).
(٧) في الأصل: الطلاق.
(٢) ت ٦: الباب. والمراد (كتاب الطلاق).
(٣) في الأصل: في تعديد إطلاق على الأقراء.
(٤) في الأصل: ونحن لا تستفتح.
(٥) التديين: من قولهم ديّن فلان فلانًا إذا تركه وما يعتقد (المعجم) والمعنى هنا أن الحكم بالطلاق يقع ظاهرًا، ولا يقع باطنًا، وبمعنى آخر يقع قضاء ولا يقع ديانة، فالرجل إذا علم من نفسه الصدق، وأنه لم يكن يريد الطلاق، فبوسعه أن يُمسك زوجته ويعاشرها معاشرة الأزواج، ولكن إن ارتفع إلى مجلس القضاء لا يمكن للقاضي إلا التفريق وإيقاع الطلاق.
(٦) زيادة من (ت ٦).
(٧) في الأصل: الطلاق.
١٤ / ٣٢