ومن تأمل هذه الأصول، لم يخف عليه من طرق الاحتمال شيء مع التزام (٢) المنقولات عن الأئمة.
٧٥٤٠ - ومما يتعلق بهذا الفصل أنه إذا أوصى لدابة زيد بشيء، فأول ما فيه أنا نستفصل الموصي في حياته، فنقول: ما الذي أردتَ بذلك (٣)؟ فإن قال: أردت بذلك تمليكَ الدابة، فتبطل وفاقًا؛ فإنه قصد بما أطلقه محالًا.
وإن قال: قصدت بذلك صرفَ الموصى به إلى (٤) حاجة الدابة في علفها وسقيها، قال الأصحاب: صحت الوصية على تفصيلٍ نذكره.
وإن قال: لم أنوِ شيئًا أصلًا، قال الشيخ: تبطل الوصية؛ فإن ظاهرها تمليك الدابة، فلم تصح.
فإذا نوى الصرفَ إلى العلف، كما قلناه أو صرح به، ومات الموصي، قال صاحب التلخيص: إن قبل مالك الدابة الوصيةَ، ثبتت وإن ردّها، بطلت، [ورُدَّت] (٥)؛ فإن هذه الوصية تتعلق به؛ من حيث إنها تتعلق بمصلحة ملكه، ويستحيل أن نلزمه هذه الوصية حتى نتصرف في دابته بالعلف والسقي.
قال الشيخ: رأيت للشيخ أبي زيد أنه قال: تثبت الوصية، وإن لم يقبلها مالك الدابة؛ فإن الموصي قصد بذلك علفَ الدابة. وذلك حسبةٌ، «وفي كل ذات كبدٍ حرّى أجر» (٦).
(١) (س): أو ردّه.
(٢) (س): إلزام.
(٣) ساقطة من (س).
(٤) (س): إلى الدابة.
(٥) في النسختين: واردت.
(٦) حديث «في كل ذات كبد حرّى أجر» متفق عليه، أخرجه البخاري: كتاب الشرب والمساقاة، ح ٢٣٦٣، ومسلم: كتاب السلام، باب فضل ساقي البهائم، ح ٢٢٤٤.
(٢) (س): إلزام.
(٣) ساقطة من (س).
(٤) (س): إلى الدابة.
(٥) في النسختين: واردت.
(٦) حديث «في كل ذات كبد حرّى أجر» متفق عليه، أخرجه البخاري: كتاب الشرب والمساقاة، ح ٢٣٦٣، ومسلم: كتاب السلام، باب فضل ساقي البهائم، ح ٢٢٤٤.
١١ / ٢٩٠