مسائل في إعتاق المريض أمةً [وتزوجه] (٣) بها أو إعتاق المرأة عبدها [وتزوّجها] (٤) به
٧٢٢٧ - مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الوصايا الذي وضعه بخطه، لم يسمع منه: لو أعتق أمةً في مرضه، ثم نكحها وأصدقها صداقًا ملتزمًا في الذمة، وكان لا يملك غيرَها.
قال رضي الله عنه: لم يجز عتقُه في جميعها، وعتَق بعضُها ورقَّ بعضُها، فإذا رق بعضها، بطل النكاح وبطل الصداق المسمى، فإن وطئها وبعضها حر، كان عليه بقدر ما عتق منها من مهر مثلها. وقال: فإن كانت قيمتها مائةً ومهرُ مثلها خمسون، عتق سبعاها ورق خمسةُ أسباعها، وعليه سبعا مهرها، وهو مثل سبع رقبتها. فإذا بيع ذلك منها في مهرها، بقي للورثة [أربعةُ] (٥) أسباعها، وهي ضعف ما عتق منها. هذا كلام الشافعي. وقد ذكرنا هذا الجواب وفصلناه، ولكنا [تيمَّنا] (٦) بنقل جواب الشافعي.
ثم قال الشافعي: هذا إذا [ردّ] (٧) الورثةُ ما يزيد على الثلث، فإن أجاز الورثةُ
(١) مكان بياضٍ بالأصل، والمثبت من (ح).
(٢) (ح): جعلنا.
(٣) في الأصل: وتزويجه.
(٤) في الأصل: وتزويجها.
(٥) في الأصل: خمسة.
(٦) في الأصل: نبهنا.
(٧) في النسختين: أراد.
(٢) (ح): جعلنا.
(٣) في الأصل: وتزويجه.
(٤) في الأصل: وتزويجها.
(٥) في الأصل: خمسة.
(٦) في الأصل: نبهنا.
(٧) في النسختين: أراد.
١٠ / ٥٥٩