ولو أوصى لزيد وللرياح بثلث ماله، فقد اختلف أصحابنا (٢) في المسألة: فمنهم من قال: كل الوصية مصروف إلى زيد؛ فإن الرياح ليست من الأشخاص التي يتوهم إضافة العقود إليها، وليست كجبريل عليه السلام؛ فإنه من الأشخاص التي يتوهم ذلك فيه.
والوجه الثاني - وهو الصحيح أنه يستحق نصف المسمى كالمسألة الأولى، ولا نعتقد الرياحَ أعدادًا.
ولو أوصى لزيد والجدار، أو غيره من [الجمادات] (٣)، فهو كما لو أوصى لزيد والرياح.
ولو أوصى لزيد ودابّةٍ لعمرو، فلزيد النصف، [وفي الوصية لدابة عمرو تفصيل سنذكره مفصلًا بهذا إن شاء الله] (٤).
فصل
مشتمل على ذكر من تصح الوصية له و[من] (٥) لا تصح له
٧٥٣٤ - فنعرض لما يكاد يغمض أو يتطرق إليه خلاف.
أما الوصية للوارث، فقد سبق القول فيه، وذكر صاحب التلخيص بعدها الوصيةَ
(١) ما بين القوسين سقط من (س).
(٢) (س): اختلف أصحابنا، فمنهم.
(٣) في الأصل: الجدارات.
(٤) ما بين المعقفين زيادة من (س). ولعل صوابها: (بعد هذا، إن شاء الله).
(٥) سقطت من الأصل، وأثبتناها من (س).
(٢) (س): اختلف أصحابنا، فمنهم.
(٣) في الأصل: الجدارات.
(٤) ما بين المعقفين زيادة من (س). ولعل صوابها: (بعد هذا، إن شاء الله).
(٥) سقطت من الأصل، وأثبتناها من (س).
١١ / ٢٨٤