وفي بطلان الوصية فيما يقابل الجزء الحر منه ما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه (٥)، واختيار (٦) الشيخ القطعُ ببطلان الوصية فيما يقابل الحرية [تخريجًا] (٧) لذلك على منع توريث من بعضه حر، وقد أوضحنا وجه الاحتمال، وطريقَ الفرق بين الميراث وبين الوصية.
٧٥٠٦ - [ومما] (٨) يتعلق بما نحن فيه أن من أوصى بأن يُعتَق عبدٌ عينه من عبيده، ووفَّى الثلث به، فالوصية تنفذ، ولا حاجة إلى قبول العبد؛ فإن الغالب في العتق حق الله تعالى، والعبد المعين لا يملك إبطال حق الله، فلا حاجة إلى قبوله؛ إذ لا ترتدّ الوصية بردّه.
ولو قال: أوصيت لعبدي هذا برقبته، فمآل هذه الوصية أن [يَعتِق] (٩)، فهل يُشترط قبول العبد؛ فإنّ سبيل حصول العتق في هذه الجهة أن يملك العبد رقبته ويعتِق؛ هذا فيه تردّد تلقيتُه من فحوى كلام الأئمة؛ فيظهر أن نقول: لا حاجة إلى
(١) (س): فلا.
(٢) (س): حصة.
(٣) في الأصل: فيه.
(٤) في الأصل: فالقابل.
(٥) (س): على هذا.
(٦) واختيار (الواو زيادة من المحقق حيث سقطت من النسختين).
(٧) في الأصل: يجري.
(٨) في الأصل: وفيما.
(٩) في الأصل: يعين.
(٢) (س): حصة.
(٣) في الأصل: فيه.
(٤) في الأصل: فالقابل.
(٥) (س): على هذا.
(٦) واختيار (الواو زيادة من المحقق حيث سقطت من النسختين).
(٧) في الأصل: يجري.
(٨) في الأصل: وفيما.
(٩) في الأصل: يعين.
١١ / ٢٥٥