وجميع ما ذكرناه فيه إذا وقعت الوصية لمن نصفه حر ونصفه رقيق لأجنبي.
٧٥٠٣ - فأما إذا أوصى لمن نصفه حر ونصفه مملوك لوارثه (٤)، فالكلام في المهايأة جرت أو لم تجر، وفي (٥) أن قبول الوصايا هل يدخل تحت المهايأة؛ [قد] (٦) تقدم.
ونحن نقول الآن: إن (٧) تصورت المسألة بصورةٍ لو فرضت فرْضَ المالك الأجنبي، لكان الملك بكماله للمالك، فالوصية في مثل تلك الصورة مردودة في مسألتنا؛ فإنا لو صححناها، لكانت للوارث، والوصية للوارث مردودة.
وإن تصوّرت المسألة بصورة لو فرضت والمالك فيها أجنبي، لكانت الوصية (٨)
(١) (س): وهذا الذي.
(٢) (س): إليه.
(٣) في الأصل: العتق.
(٤) هذه هي الصورة الثانية من صورتي المسألة، والتي أشار إليها منذ عدة صفحاتٍ مضت.
(٥) (س) في أن قبول ... (بدون واو).
(٦) في النسختين: فقد.
(٧) (س): تصوّر المسألة.
(٨) (س): المسألة.
(٢) (س): إليه.
(٣) في الأصل: العتق.
(٤) هذه هي الصورة الثانية من صورتي المسألة، والتي أشار إليها منذ عدة صفحاتٍ مضت.
(٥) (س) في أن قبول ... (بدون واو).
(٦) في النسختين: فقد.
(٧) (س): تصوّر المسألة.
(٨) (س): المسألة.
١١ / ٢٥١