ثم قال الأصحاب: وجه الدور في هذه المسألة أن يقال: نأخذ من رأس المال شيئًا مجهولًا، فيبقى مال ناقص شيئًا، فثلثه وهو مائة ناقص بثلث شيء، فنقسم ذلك بين الحج وبين الموصى له بالثلث نصفين، يخص كلَّ واحد منهما خمسون ناقصًا بسدس شيء؛ فإن الثلث مائة ناقصة بثلث شيء، وفي يد الحاج شيء وخمسون درهمًا ناقصًا بسدس شيء، فنجبر الخمسين بسدس شيء من هذا الشيء الذي أخذناه، فصار خمسين وخمسة أسداس شيء، وذلك يعدل مائة، فيذهب الخمسون بالخمسين، ويبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسين، فالشيء يعدل [ستين] (٧)، فنعود ونقول: الشيء المأخوذ من رأس المال ستون، يبقى مائتان وأربعون، ثلثها ثمانون، أربعون منها لعمرو الموصى له بالثلث، وأربعون للحج، وإذا ضم إلى [ستين] (٨)، كملت المائة.
قال الشيخ القفال: هكذا عَمَلُ (٩) أصحابنا، وهو غلط عندي؛ لأنا إذا أخذنا
(١) (س): مقدارًا من الثلث.
(٢) ساقطة من الأصل، وعبارة (س): وقل ما يحصل بالمضاربة.
(٣) مكان بياضٍ بالأصل.
(٤) ولا ننفصل: المعنى ولا يتم بيان المسألة إلا بالحساب.
(٥) زيادة من (س).
(٦) في الأصل: وارث.
(٧) في الأصل: شيئين.
(٨) في الأصل: شيئين.
(٩) (س): ذكره أصحابنا، والأولى نسخة (عمل) فهذا يشبه المصطلح عند الفقهاء يريدون به الحساب.
(٢) ساقطة من الأصل، وعبارة (س): وقل ما يحصل بالمضاربة.
(٣) مكان بياضٍ بالأصل.
(٤) ولا ننفصل: المعنى ولا يتم بيان المسألة إلا بالحساب.
(٥) زيادة من (س).
(٦) في الأصل: وارث.
(٧) في الأصل: شيئين.
(٨) في الأصل: شيئين.
(٩) (س): ذكره أصحابنا، والأولى نسخة (عمل) فهذا يشبه المصطلح عند الفقهاء يريدون به الحساب.
١١ / ١٩٩