هكذا (٤) ذكره أئمة العراق وصاحب التقريب وكلُّ معتبرٍ في المذهب، فلا فرق بين المعادّة في الفرائض، وبين ما ذكرناه هاهنا. ومن [قبيل] (٥) المعادَّة ردُّنا الأمَّ إلى السدس في فريضة فيها أبٌ وأخوان وأم؛ فإن الأخوين وإن سقطا بالأب، فهما معدودان على الأم، والأب يقول: أنا حاجبهما، فهما محسوبان عليك.
وقال ابن خَيْران: اعتبرْ حالة الإجازة، فإذا كان الثلث مائةً وخمسين، فالثلثان (٦) ثلاثمائة، فلو أجاز الورثة الوصايا، فعلمنا للموصى له بالثلث مائة وخمسون، وللحج مائة، والباقي من الثلث الثاني وهو خمسون للموصى له بالباقي بعد الحج، فقد وقعت القسمة في الإجازة في هذه الصورة أسداسًا، ولكن وقع للحج سهمان في الإجازة وللباقي سهم وللثلث ثلاثة أسهم، فإذا ردّت الوصايا إلى مائة وخمسين، قسمناها على ستة أسهم: لصاحب الثلث [منها] (٧) ثلاثة أسهم، وهو خمسة
= دفعهم أعجز، فهم إذًا يُحسبون على الجد، ثم يسلّم نصيبهم للأشقاء، وما أحسن قول صاحب الرحبية:
واحكم على الإخوة بعد العَدِّ ... حكمَك فيهم عند فقد الجد
(١) في الأصل: والأم.
(٢) في الأصل: بعده على الجد به، ونقدر.
(٣) (س): أولى.
(٤) (س): هذا.
(٥) في الأصل: قبل.
(٦) أي عندما يجيز الورثة صرف الثلثين.
(٧) في الأصل: فيها.
واحكم على الإخوة بعد العَدِّ ... حكمَك فيهم عند فقد الجد
(١) في الأصل: والأم.
(٢) في الأصل: بعده على الجد به، ونقدر.
(٣) (س): أولى.
(٤) (س): هذا.
(٥) في الأصل: قبل.
(٦) أي عندما يجيز الورثة صرف الثلثين.
(٧) في الأصل: فيها.
١١ / ١٩٦