وكان شيخي يقول: الأمر المطلق بالحج والحج ركنٌ لا يتضمن [الإحجاج] (٢) من دويرته، والأمر على ما قال.
وقال الأصحاب كافة: إذا فرعنا على أن حج التطوع مقدم على الوصايا، فهذا [فيه] (٣) إذا كان المبذول للأجير مقدارَ أجر مثله، فإن كان بذل له الموصي أكثرَ من أجر مثله، فتلك الزيادة الموصى بها لا تقدم على الوصايا قولًا واحدًا؛ فإن سبب التقديم في الحج قوةُ الحج، أو شرفه، أو ما يرى (٤)، وهذا يختص بالحج، فإذا فرضتَ نِحْلة ومزيدًا (٥) في الأجرة، فذلك الزائد كالوصايا.
وذكر شيخي أبو محمد أن من أصحابنا من رأى تقديم الزائد على أجر المثل في الحج على الوصايا إذا وقع التفريع على تقديم الحج؛ فإن (٦) ما يثبت عوضًا في الحج يتبعه في مقتضاه، ويكتسب حكمه. وهذا بعيدٌ، لم أره إلا له.
(١) في الأصل: فحج.
(٢) في الأصل: بالإحجاج.
(٣) في الأصل: منه.
(٤) أو ما يرى: أي إرادة الموصي ذلك.
(٥) سقطت من (س).
(٦) (س): فأما.
(٢) في الأصل: بالإحجاج.
(٣) في الأصل: منه.
(٤) أو ما يرى: أي إرادة الموصي ذلك.
(٥) سقطت من (س).
(٦) (س): فأما.
١١ / ١٩١