ولو [أمر] (٣) بالإحجاج عنه، وقرن الحجَّ بتبرعٍ، ولم يَجْر لفظُ الوصية، ففي [مزاحمة] (٤) الوصايا بالحج خلاف، والأظهر أنا لا نزاحم به، إذا لم يجْرِ لفظُ الوصية؛ فإن مجرد الاقتران لا يستقل بنفسه تبيينًا، ولكن إذا جرى لفظٌ له مقتضىً، فالاقتران يؤكده.
هذا مجموع القول في ذكر الحج أمرًا وإيصاء، وتصريحًا بالحَسْب من الثلث، وذكْرِ غيره معه.
٧٤٤٤ - وما ذكرناه في الحج، وهو دين يحتسب من رأس المال يجري في جملة الحقوق التي سبيلها أن تكون من رأس المال.
فإذا نصّ مَنْ عليه الحق على حَسْبه من الثلث إذا أطلق لفظَ الإيصاء أو قرنه بتبرعٍ، فالتفصيل في المزاحمة على ما ذكرناه في الحج، وفاقًا وخلافًا.
٧٤٤٥ - ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك أنا إذا فرعنا على تقديم الوصية [بحجّ] (٥) التطوع على الوصايا، فإذا أوصى [من] (٦) عليه حجةُ الإسلام، فإن تحصل الحجة من
(١) في الأصل: منها.
(٢) في الأصل كلمة غير مقروءة رسمت هكذا: [ونسريه].
(٣) في الأصل: أصر.
(٤) في الأصل: تزاحمه.
(٥) في الأصل: فحج.
(٦) سقطت من الأصل.
(٢) في الأصل كلمة غير مقروءة رسمت هكذا: [ونسريه].
(٣) في الأصل: أصر.
(٤) في الأصل: تزاحمه.
(٥) في الأصل: فحج.
(٦) سقطت من الأصل.
١١ / ١٨٩