ولو باع عَيْنَه بعوض، لنفذ فيه، فلا فرق إذًا بين الإجارة، وبين الوصية بالمنفعة [إلا أن] (٣) الإجارةَ معاوضة، والوصية تبرّع، ثم حق ما كان تبرعًا أن يحتسب من الثلث؛ فإنّ الثلث يستحق للمريض لا يعترض عليه فيما يوقعه [فيه] (٤).
هذا بيان أصل المذهب في أنَّ المحتسب من الثلث [ماذا؟] (٥) قيمة المنفعة أو قيمة العين في الوصية المؤقتة والمؤبدة.
٧٣٨٤ - ومما نستكمل به بيان هذا الفصل أن الثلث إذا ضاق عن احتمال الوصية بالمنفعة، واقتضت الحالُ، رَدَّ الوصية إلى الثلث، ففي كيفية ردها كلام، نحن نفصّله، فنقول:
إن كانت الوصية بالمنفعة مؤقتةً، [كأن] (٦) أوصى بخدمة عبده عشر سنين، فقد ذكرنا أن الاعتبار بخروج المنافع من الثلث، فعلى هذا إذا كان العبد يساوي مائة، وما كان خلّف سواه شيئًا، فنقول: منافعه عشرَ سنين كم تساوي؟ فإن قيل: إنها تساوي ثُلُث المائة، والعبد الآن دون منافعه في العَشْر يساوي ثلثي المائة، فالوصية منفّذة؛ فإنها خارجة في الثلث والثلث [وافٍ] (٧) بها.
وإن كانت المنافع في عشر سنين تساوي خمسين، والعبد مع استحقاق منافعه في
(١) في الأصل: عقده.
(٢) في الأصل: بعرض.
(٣) في الأصل: الآن.
(٤) في الأصل: توقعه عنه.
(٥) في الأصل: فإذا.
(٦) في الأصل: وكان.
(٧) في الأصل: داقر.
(٢) في الأصل: بعرض.
(٣) في الأصل: الآن.
(٤) في الأصل: توقعه عنه.
(٥) في الأصل: فإذا.
(٦) في الأصل: وكان.
(٧) في الأصل: داقر.
١١ / ١٣٣