وإن كانت المسألة بحالها، يعمل ويعطل، وأخذ درهمًا، جُمع عمله وغُرمه [فهي] (٤) خمسة عشرَ، ثم نزيد الدرهمَ الذي أخذه على ما عليه؛ فيكون ستة، فنضربها في أيام الشهر، ونقسم على خمسةَ عشرَ] (٥)، فيخرج اثنا عشر يومًا، فهي أيام عمله، والباقي إلى تمام الشهر أيام العطلة.
وإن قيل: في هذه المسألة: [عمل و] (٦) بطل، وردَّ الأجير درهمًا، [فالقسمة] (٧) على خمسةَ عشرَ، كما مضى. [فانقص] (٨) ما عليه درهمًا، يبقى منه أربعة، فاضربه في أيام الشهر، واقسم المبلغ على خمسةَ عشرَ، فيخرج ثمانية أيامٍ لعمله، وما بقي إلى تمام الشهر عَطَلُه.
٧٢٦١ - مسألة: إذا قيل: أجير أجرته في الشهر اثنا عشر درهمًا وخاتم، عمل ثمانية أيام، فأخذ باجرته الخاتَم، كم قيمته؟
فانقص أيام عمله من أيام الشهر تبقى اثنان وعشرون يومًا، أجرة العمل فيها اثنا عشر، فاضرب الاثني عشر في أيام العمل، وهي ثمانية، واقسم المبلغ على الاثنين والعشرين الباقية، فتخرج أربعة دراهم وثمانية أجزاء من اثنين وعشرين جزءًا من درهم، فذلك قيمة الخاتم.
(١) ساقطة أيضًا.
(٢) في الأصل: ثم يخرج.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) في الأصل: في.
(٥) إلى هنا انتهى السقط الذي كان من نسخة الأصل (ت ٣).
(٦) سقط من الأصل.
(٧) في النسختين: بالقسمة.
(٨) في النسختين: ثم انقص.
(٢) في الأصل: ثم يخرج.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) في الأصل: في.
(٥) إلى هنا انتهى السقط الذي كان من نسخة الأصل (ت ٣).
(٦) سقط من الأصل.
(٧) في النسختين: بالقسمة.
(٨) في النسختين: ثم انقص.
١١ / ٢١