٧٢٣٥ - مسألة دائرة في الجنايات تخرج بالمعادلات المقترنة.
لو أن عبدًا قيمتُه ألفا درهم قتل رجلًا خطأً، فأوصى له المجني عليه بالأرش، وأوصى لرجلٍ بثلث ماله، ووقع الفرض في [الإيصاء] (٨) بالأرش؛ فإن تنجيز العفو مقدم (٩) على الوصية، وإذا وقع العفو موصىً به (١٠)، زاحم الوصية.
تمامُ التصوير [أن] (١١) سيد العبد اختار الفداء بالدية، والديةُ عشرةُ آلاف، ولا مال للمجني عليه الموصي بالعفو والثلث غيرُ العبد.
فحساب المسألة أن نجعل قيمة العبد درهمين: بفرض كل [ألفٍ] (١٢) درهمًا، حتى لا نحتاج إلى ذكر الآلاف. فنقول: يجوز العفو في شيء من العبد، ويفدي المولَى باقيه، وهو درهمان إلا شيئًا بخمسة أمثاله، وهو عشرةُ دراهم إلا خمسةَ
(١) (ح): المقترفة.
(٢) (ح): المقترنات.
(٣) (ح): الهبة سيات.
(٤) مكان بياضٍ بالأصل. وأثبتناها من (ح).
(٥) في الأصل: «ونجريه قسم مسائل» وهو تحريف غريب.
(٦) في الأصل: معرّفة.
(٧) في الأصل: نأتها. ولعل الصواب: ناتي بها.
(٨) في الأصل: الأنصباء.
(٩) (ح): متقدم.
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) في الأصل: لأن.
(١٢) في الأصل: العبد.
(٢) (ح): المقترنات.
(٣) (ح): الهبة سيات.
(٤) مكان بياضٍ بالأصل. وأثبتناها من (ح).
(٥) في الأصل: «ونجريه قسم مسائل» وهو تحريف غريب.
(٦) في الأصل: معرّفة.
(٧) في الأصل: نأتها. ولعل الصواب: ناتي بها.
(٨) في الأصل: الأنصباء.
(٩) (ح): متقدم.
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) في الأصل: لأن.
(١٢) في الأصل: العبد.
١٠ / ٥٦٨