٧٢٢١ - وإن قيل: مريض أعتق عبدًا، فكسب مثلَ قيمته، ونقصت القيمةُ، وكان الذي عتَق منه ربعُ العبد، قلنا: السؤال محال؛ لأنه لو تلف، لكان ثُلثه حرًا، وتبعه ثُلث كسبه، وللورثة ثلثا كسبه، وهو ضعف ما عتق منه، فإذا كان حيًا، فكيف [يقع العتق على رُبعه] (١) والكسبُ مماثل للقيمة الباقية.
فصل
جمع الأستاذ مذاهب رآها [غريبة] (٣) من أجوبة ابن سريج في المسائل التي تتعلق أطرافها بالحساب، فلم نؤثر تركَها؛ فإنها مستفادة في الفقه.
وقد ذكرنا من قبلُ أن الجارية إذا أعتقها سيدها في المرض، فحملت بعد العتق من زنًا أو زوجٍ، وولدت [ولدًا] (٤) أن حكمَ ولدها حكمُ كسبها إن أتت به وولدته بعد العتق وقبل موت السيد.
فإن علقت قبل موت السيد وولدت بعد موته، ولا مال له غيرُها، فالظاهر من قول الشافعي أن ذلك بمثابة كسبها بعد موت المولى. هكذا نقل الأستاذ. فلا يكون ذلك [الولد من] (٥) التركة؛ لأنه (٦) حدث في ملك الورثة، والاعتبار في الولد بيوم الانفصال؛ فإنه لا قيمة له ما دام حملًا، بل هو تابعٌ لأُمه. هكذا [نقل] (٧) الأستاذ.
(١) في الأصل: فكيف يقتضى العتق على أربعة.
(٢) من هنا -والحمد لله- بدأ الاعتماد على نسخة أخرى مساعدة هي التي رمزنا لهابـ (ح).
(٣) في الأصل: عريّة.
(٤) زيادة من (ح).
(٥) في الأصل: لوارث التركة.
(٦) في الأصل: ولأنه.
(٧) في الأصل: ذكر.
(٢) من هنا -والحمد لله- بدأ الاعتماد على نسخة أخرى مساعدة هي التي رمزنا لهابـ (ح).
(٣) في الأصل: عريّة.
(٤) زيادة من (ح).
(٥) في الأصل: لوارث التركة.
(٦) في الأصل: ولأنه.
(٧) في الأصل: ذكر.
١٠ / ٥٥١