نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٥٤٠٩

وسدس عبد إلا شيئًا، يعدل شيئين، فبعد الجبر يكون عبدان وسدس في معادلة ثلاثة أشياء، فنبسطهما أسداسًا ونقلب الاسم فيهما، فيكون العبد ثمانيةَ عشرَ، والشيء ثلاثة عشر، وهي ثلثاها ونصف تُسعها، وقلنا: يعتق منه ثلثاه ونصفُ تسعه ورقَّ منه خمسةُ أجزاء من ثمانيةَ عشرَ جزءًا، ومعهم من العبد المقطوع يده مثل عبد وسدس عبد، بعد النقصان، فيكون الجميع عبدًا وأربعة (١) أتساع عبد. وذلك ضعف ما عتق منه.
٧١٨٨ - فإن خرجت قرعةُ عِتْق العبد المقتول وقيمته ثلاثون، وقيمة ديته مائة دينار، عتق منه ثلاثة أرباعه ونصفُ ثُمنه.
وحسابه أن نقول: عتق منه شيء ورق باقيه، وهو عبد إلا شيئًا، وقد تلف هذا الباقي منه بالإتلاف، ومع ورثة السيد الذي قيمته ستون، وهو كعبدين بالنسبة إلى المقتول الذي خرجت القرعةُ عليه، والذي [نقصت] (٢) قيمته بالقطع باقي قيمته بالنسبة إلى المقتول مثل عبدين وثلث عبد، فذلك أربعة أعبد وثلثا عبد، نقضي منها ما لزمه من الدية، وهو ثلاثة أمثال ما عتق من المقتول، [ومثل ثلثه] (٣) فإذا كان المعتَق شيئًا وقع التمثيل بالأشياء، فعلى السيد لأجل الدية ثلاثة أشياء وثلثُ شيء، فيبقى مع ورثته أربعة أعبد وثلث عبد إلا ثلاثة أشياء وثلث شيء، وذلك يعدل شيئين: ضعفَ العتق، فبعد الجبر، يكون أربعة أعبد وثلث عبد يعدل خمسة أشياء وثلث شيء، فنبسطهما ونقلب الاسم فيهما فيكون العبد ستة عشر، والشيء ثلاثة عشر، فنعتق ثلاثة عشر جزءا من ستةَ عشرَ جزءاَّ مَنه، وهو ثلاثة أرباعه ونصف ثمنه، وقيمتها أربعة وعشرون دينارًا وثلاثة أثمان دينار، وجميع تركة السيد مائة وثلاثون دينارًا (٤)، فالواجب عليه من الدية ثلاثةُ أمثال ما عتَق ومثلُ ثلثه، وذلك أحدٌ وثمانون دينارًا وربعٌ (٥)، فنحط

(١) عبارة الأصل: «فيكون الجميع عبدًا وثلاثة أجزاء وأربعة أتساع» وهو حشوٌ وخلل.
(٢) في الأصل: تقتضيه.
(٣) في الأصل: وقيل مثليه.
(٤) مائة وثلاثون دينارًا، أي قيمة العبد الثاني وهي ٦٠، وقيمة العبد الذي نقص بالقطع، وهي ٧٠ بعد النقص. أما العبد الثالث الذي قيمته ٣٠ فقد تلف بالقتل.
(٥) أحد وثمانون دينارًا وربع: وذلك لأن الدية (١٠٠) والقيمة (٣٠) فهي ثلاثة أمثال القيمة
وثلثها. وقد عتق منه ٣/ ٤ الثلاثين ونصف ثمنها (١/ ١٦) من ٣٠، وذلك يساوي =

١٠ ‏/ ٥١٩