وإن كانت قيمة العبد أحد عشر ألفًا والدية عشرة، فلا دَوْرَ، فإن المسألة إنما تدور إذا زاد الأرش على مبلغ القيمة، على قولنا يقع الفداء بالأرش بالغًا ما بلغ، فإن اختار سيدُ العبد الفداء، [فدى] (٥) ثلثيه بثلثي الدية، وصح العفو في ثلث الرقبة. وإن اختار البيع، [سَلّمَ ثُلثيه فيباع منه] (٦) بقدر ثلثي الدية.
٧١٤٦ - مسألة: إذا جرت جنايةُ العبد والعفُو عنه، كما صورنا، وكان للعافي تركة، وكانت القيمة أقلَّ من الدية، فترك السيد ضعفَ القيمة، جاز العفو في جميعه، لأن السيد لو اختار التسليم، لم يكن للورثة غيرُ قيمته.
وإن ترك أقلَّ من ضعف قيمته، ضممنا تركتَه إلى قيمة العبد، [وحصل لسيد] (٧) العبد ثُلث هذه الجملة، [فبرأ ذلك المقدار من العبد] (٨).
٧١٤٧ - وإن كانت القيمةُ أكثرَ من الدية، فاجمع الدية والتركة وقل: للسيد ثلثُ ذلك من العبد.
(١) في الأصل: ثلثه.
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: فيه.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) في الأصل: «وإن اختار البيع (فيباع سلم ثلثه أسباع فيه) بقدر ثلثي الدية».
(٧) في الأصل: وجعل السيد العبد.
(٨) عبارة الأصل: من العبد فبرأ ذلك المقدار.
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: فيه.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) في الأصل: «وإن اختار البيع (فيباع سلم ثلثه أسباع فيه) بقدر ثلثي الدية».
(٧) في الأصل: وجعل السيد العبد.
(٨) عبارة الأصل: من العبد فبرأ ذلك المقدار.
١٠ / ٤٨٥