٧٠٨٩ - ولو اختار صاحب الدين أن يرجع أولًا على تركة المضمون عنه، فله ذلك، فيأخذ الخمسة والأربعين، ويبرأ الضامنان جميعًا من نصف الدين لا شك فيه، ويبقى النصف الباقي، ومستحق الدين بالخيار. فإن طالب ورثةَ الضامن الأول، فلا يأخذ منهم إلا ثلاثين؛ لأنها ثلث ماله؛ فإن أخذ أكثر من ذلك، [ولا] (٢) رجوع لهم على أحدٍ، لكان هذا أَخْذَ تبرعٍ زائدٍ على الثلث، من غير رضا الورثة، [ويبقى] (٣) من الدين خمسةَ عشرَ، فيأخذها من الضامن الثاني، فينتظم له تمام حقه في هذا السبيل.
ولو أن مستحقَّ الدين بعد استيفاء الخمسة والأربعين من تركة الأصيل أراد مطالبة الضامن الثاني، فله مطالبته بتمام البقية، وهو خمسةٌ وأربعون، ثم إنهم يرجعون على تركة الضامن الأول بثلاثين من غير مزيدٍ؛ للقاعدة التي أوضحناها، فهذا ما حكاه الشيخ أبو علي عن شيوخه.
وذكر الأستاذ أبو منصور تخطئة صاحب التلخيص، كما ذكرنا. ثم لما أراد ذِكْرَ الوجه الصحيح، [جعل] (٤) لمستحق الدين مطالبة ورثة الضامن [الثاني] (٥) بخمسةٍ
(١) في الأصل: أن.
(٢) في الأصل: فلا.
(٣) مكان بياضٍ بالأصل.
(٤) في الأصل: سقط، ولما أعرف لها وجهًا بعدُ.
(٥) في الأصل: الأول. والتصويب من سياق المسألة، وقد رأيناها كذلك فيما حكاه الإمام
الرافعي عن الأستاذ أبي منصور (فتح العزيز: (١٠/ ٤٠٢) بهامش المجموع).
(٢) في الأصل: فلا.
(٣) مكان بياضٍ بالأصل.
(٤) في الأصل: سقط، ولما أعرف لها وجهًا بعدُ.
(٥) في الأصل: الأول. والتصويب من سياق المسألة، وقد رأيناها كذلك فيما حكاه الإمام
الرافعي عن الأستاذ أبي منصور (فتح العزيز: (١٠/ ٤٠٢) بهامش المجموع).
١٠ / ٤٣٦