ومن أصحابنا من قال: إذا ميّز من عليه الرجوع المالَ، وسلّمه إلى موثوق به، كفى ذلك. وهو عريُّ عن الفقه؛ فإن ما يسلمه لا يخرج عن ملكه بالتسليم، فليس له.
ومن أصحابنا من قال: [ننظر إلى] (٨) كون من عليه الرجوع مليئًا، مع تمكن الغارم من الرجوع، فإن سدّ هذا المال نَفِد عتيدًا (٩)، والضمان في وضعه ليس تبرّعًا في هذه الصورة. وهذا عنى بعده [...] (١٠) من التميز ووضع المميز على [...] (٣)؛ فإن ذلك لا وقع له في قواعد الفقه. [...] (٣) وقيمته، فهذا فيه احتمال.
(١) مكان بياضٍ بالأصل.
(٢) تقديرٌ منا مكان بياض بالأصل.
(٣) في الأصل: عمل.
(٤) تقديرٌ منا مكان بياضٍ بالأصل. والعبارة هنا قلقة غير مرضية.
(٥) بياض قدر كلمة، ولعله مكان كلمة مضروب عليها، والصواب: «لو كلفناه أكثر من ذلك».
(٦) في الأصل: «غير مأموره».
(٧) زيادة من المحقق.
(٨) مكان بياضٍ بالأصل.
(٩) نَفِد عتيدًا: أي هلك على الضامن، مع أن الضمان ليس تبرعًا في هذه الصورة.
(١٠) مكان بياضٍ بالأصل، لما يتبين لنا وجه في تقديره.
(٢) تقديرٌ منا مكان بياض بالأصل.
(٣) في الأصل: عمل.
(٤) تقديرٌ منا مكان بياضٍ بالأصل. والعبارة هنا قلقة غير مرضية.
(٥) بياض قدر كلمة، ولعله مكان كلمة مضروب عليها، والصواب: «لو كلفناه أكثر من ذلك».
(٦) في الأصل: «غير مأموره».
(٧) زيادة من المحقق.
(٨) مكان بياضٍ بالأصل.
(٩) نَفِد عتيدًا: أي هلك على الضامن، مع أن الضمان ليس تبرعًا في هذه الصورة.
(١٠) مكان بياضٍ بالأصل، لما يتبين لنا وجه في تقديره.
١٠ / ٤٣٠