٧٠٢٨ - ثم ذكر صاحب التقريب هذه المسألة وأفتى فيها بما ذكرنا، وذكر بعد ذلك أن المشتري بالخيار في ردّ البيع، وذكر أن ورثة البائع بالخيار في رد أصل البيع، واعتمد بأن الصفقة قد تبعضت من الجانبين حكمًا، فكما [تبعَّض] (١) القفيز الجيد على المشتري تبعّض القفيز الرديء على ورثة البائع، فيثبت الخيار من الجانبين جميعًا.
قال: ويجوز أن يقال: لا يثبت الخيار للمشتري؛ فإن المسألة مفروضة في تبعيض القفيز من الحنطة، وتبعض البر لا يتضمن [تنقيصًا] (٢) وإنما [ينتقص] (٣) بالتبعض المتقومات، [ومن ثَمَّ لم يثبت الخيار لورثة البائع] (٤).
هذا منتهى كلامه في ذلك.
وقد أجمع أئمة المذهب على تخطئته في الجانبين: أما قولُ ورثة البائع فغلطٌ، لا شك فيه؛ فإنا لو أثبتنا لهم الخيار، لتوصلوا إلى إبطال المحاباة رأسًا؛ فإنهم لو فسخوا البيع؛ اندفعت المحاباة بارتفاع البيع، ولا سبيل إلى قلب المحاباة إلى الهبة. والثلث محل تصرّف المريض وموطن حقه، فلا سبيل إلى إبطال حقه. هذا وجه تغليطه في هذا الشق.
وأما ما ذكره من أن المشتري لا يتخير لأن البُرّ لا ينقصه التبعيض، [فهذا غلطٌ] (٥)؛ فإن تبعيض الصفقة من موجبات الخيار في جانب المشتري، سواء تضمّن نقصانَ القيمة أو لم يتضمنه؛ فإن من اشترى عبدًا، واطلع على عيبه، يثبت له حق
(١) في الأصل: ينقص.
(٢) في الأصل: تبعيضًا.
(٣) في الأصل: يتبعض.
(٤) عبارة الأصل: «ثم إذا لم يثبت الخيار لورثة البائع. هذا منتهى كلامه».
(٥) عبارة الأصل: «فيها غلط كافة».
(٢) في الأصل: تبعيضًا.
(٣) في الأصل: يتبعض.
(٤) عبارة الأصل: «ثم إذا لم يثبت الخيار لورثة البائع. هذا منتهى كلامه».
(٥) عبارة الأصل: «فيها غلط كافة».
١٠ / ٣٨٤