نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٥٢٦٥

أسباع؛ فإن ثمانية وعشرين وأربعة أسباع سُبعا مائة؛ فإن سبع المائة أربعة عشر وسبعان، فهي في معنى قول القائل جارية وسبعا جارية تعدل شيئين وستة أسباع، فنبسطها أسباعًا، ونقلب الاسم فيهما، فتكون الجارية عشرين سهمًا، والشيءُ تسعة، فتصح هبة الأول في [تسعة] (١) أجزاء من عشرين جزءًا من الجارية، هي ربعها وخمسها.
فنعود ونقول: صحت الهبة في ربع الجارية وخُمسها، وذلك خمسةٌ وأربعون من مائة، وصحت هبة الثاني من الأول في ثلاثة أسباع ذلك إلا أربعة عشر درهمًا وسبعي درهم، وثلاثة أسباع خمسة وأربعين تكون تسعة عشرَ درهمًا وسبعي درهم، فأسقط منها أربعةَ عشرَ درهمًا وسُبعين، تبقى خمسةُ دراهم، هي هبة الثاني، وذلك [تسع] (٢) ما ملكه بالهبة، وكانت الهبة تسعة أجزاء من عشرين جزءًا من الجارية، وصحت هبته في تسعٍ، وذلك جزء واحد، فبقي معه ثمانية أجزاء، وحصل مع الأول اثنا عشر جزءًا، فلما وطئها الثاني وجب عليه مثلُ نصف الحاصل مع الأول، وذلك ستةُ أجزاء، يبقى مع الثاني جزءان، هي ضعفُ هبته؛ لأن هبته جزء واحد، ويحصل مع ورثة الأول ثمانيةَ عشر جزءًا، وهي ضعف التسعة الموهوبة.
٧٠٢٣ - ومن لطيف ما جرى في هذه المسألة أن حقنا في الجبران لا يغادر من الاستثناء شيئًا لا نجبره، وقد جبرنا وقابلنا، وأبقينا الاستثناء دراهم، وسبب ذلك أن الدراهم معلومة ونحن إنما [...] (٣) نجبر استثناء لجبرها في المجاهيل، كالأشياء التي نقدّرها، ونضعّفها للمعادلات، وهي تقديرات غايتُنا أن تصير إلى معلوم، فإذا وجدنا معلومًا، لم نغيّره، فإنّ ذلك المعلوم مستثنى كذلك، وإن كان [مثبتًا] (٤) أجريناه [مثبتًا] (٥) كذلك.

(١) في الأصل: سبعة.
(٢) في الأصل: سبع.
(٣) مكان بياض بالأصل قدر كلمة. (والعبارة فيها شيء من القلق).
(٤) في الأصل: مبنيًا.
(٥) في الأصل: مبنيًا.

١٠ ‏/ ٣٧٥