هذا ما ذكره الأستاذ حاكيًا عن ابن سريج ومستدركًا عليه، وللاستدراك على ابن سريج وجهٌ بيّن في هذه المسألة؛ فإنه وهب وأقبض، وعرفنا أن الهبة نافذة في الثلث لا محالة إن لم تزد، فالوصية بعد استغراق محل الوصية مختلفة (٢)، وقول ابن سريج في هذه المسألة ليس ساقطًا إن كان يتحرى الاستدراك عليه؛ فإنه أوصى بثلثٍ مرسل، والاعتبار في الوصايا بمآلها، وقد جرت حالةٌ وهي الموت والتوريث غيرت نسبةَ المال به لبداية بقي معه أربعة أخماسه، فرأى ابن سريج أن نقول: الوصية لا تنزل مزاحمةَ الهبة، ولكنها تتشبث ببقية الثلث اعتمادًا على مآل الأمر، فكان هذا كما لو أوصى لرجلٍ بألف درهم، وهو لا يملك شيئًا، أو أوصى بثلث ماله ولا مال له، فإذا استفاد مالًا، نفذت وصيته على المذهب الظاهر، وسنذكر الخلاف [فيه] (٣)، إن شاء الله تعالى.
فإذا وضحت هذه المسألة، وما قيل فيها، فنظير المسألة السابقة فيها أن تهب العبدَ وتسلّمه، ثم تعتقه قبل هبة الثاني، ثم يهب الثاني، فهذا عتقٌ لا يصادف محلًا، إلا أن يُحمل على وقف العتق في بعض الصور، [ولا] (٤) يجوز إلا على وجهٍ
(١) عبارة الأصل: وزادت ويقتضيه الحساب.
(٢) كذا. والمعنى أن الوصية باطلة بعد فوات محلّها.
(٣) في الأصل: الخلاف في قيمة.
(٤) في الأصل: «لا يجوز».
(٢) كذا. والمعنى أن الوصية باطلة بعد فوات محلّها.
(٣) في الأصل: الخلاف في قيمة.
(٤) في الأصل: «لا يجوز».
١٠ / ٣٦٥