وإن قلنا: مَنْ بعضُه رقيق لا يورث، فعلى هذا القول مات حرًا، وكسبه كلُّه للسيد، ولا يرثه ابنه؛ لأنه لو ورثه، لم يخرج من الثلث، وإذا لم يخرج من الثلث، لم يرثه الابن، ففي توريثه إبطال توريثه، والمولى يأخذ كسبَه إرثًا، كما قررناه في مسألة البنت.
٦٩٥٦ - فإن كانت المسألة بحالها، فمات العبد، وخلّف ابنًا كما صورنا، ثم مات الابن بعد العبد، ثم مات السيد ولا مال لهم غير المائتين التي اكتسبها العبد.
فنقول: عتق العبدُ وورث ابنُه كسبَه كلَّه، ثم ورث السيد ذلك عن ابن العبد، فتحصل لورثة السيد مائتا درهم، ضعف قيمة العبد، ولا جرم؛ فإن المائتين في العاقبة إلى تبعيض الحرية، وإنما ينشأ الدور من أداء التوريث إلى التبعيض، مع التفريع على [أن] (١) المبعض لا يورث.
ولو لم يخلّف العبد شيئًا وفرعنا على أنه يموت رقيقًا، فإن مات ولم يخلف [شيئًا] (٢)، ثم مات ابنٌ له، وخلّف مائتي درهم، وترك مولَى أمِّه، ومولى أبيه، وهو معتِق العبد، فنقول: مات العبد حُرًّا، وورث السيد العبدَ، وحصل مع ورثته ضعف العتق من ميراث الابن، والغرض أن يخلف تركةً هي ضعف العتق، والأصل فيه أن العتق جرى، ونحن نُبقيه ما وجدنا إلى تبقيته سبيلًا، فنفوذه إذا وجدنا شيئًا مستمر، وإنما يندفع بمانعٍ، ومولى الأم محجوبٌ إذا أمكننا أن نورِّث مولى الأب؛ فإنه الذي يجر الولاء.
(١) زيادة من المحقق.
(٢) سقطت من الأصل.
(٢) سقطت من الأصل.
١٠ / ٣٢٨