١١٦ - قال الأئمة: «الأولى ألا ينشِّف المتوضىء أعضاء وضوئه».
قالت ميمونة (١): «أتيت رسول الله ﷺ بمنديل ينشّف به أعضاء طهارته، فأشار بيده، ولم [يمسه]» (٢).
ولو نشف، لم ينته الأمر في ذلك إلى الكراهية، ولكن يقال: تركَ الأوْلى.
وقد روي «أنه عليه السلام نشَّف أعضاء وضوئه مرة» (٣)، وكان عليه السلام يواظب على الأوْلى، ويأتي بما هو جائز في الأحايين، فيتبين الأفضل بمواظبته، والجائز [بنوادر] (٤) أفعاله.
قال العراقيون: لم يصر أحد إِلى أن التنشيف مستحب، والظاهر من مذهب الشافعي أن الأولى تركُ التنشيف. وهذا من كلامهم إِشارة إلى خلافٍ في ذلك، فكأن طائفةً قالوا: لا يترجح التنشيف على تركه.
وقد روى الصيدلاني: «أنه كان لرسول الله ﷺ خرقةٌ ينشِّف بها» (٥).
(١) حديث ميمونة عند الشيخين، البخاري: الغسل، باب نفض اليدين من الغسل بالجنابة، ح ٢٧٦، ولفظه: «... فناولته ثوبًا، فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه». ومسلم: الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ح ٣١٧، ولفظه «... أتيته بالمنديل، فرده» وفي الرواية الثانية: «فلم يمسه» وكذا رواه أبو داود أيضًا. هذا ولم يتعرض الحافظ في التلخيص لحديث ميمونة.
(٢) في الأصل، وفي (ل): «ولم يردّه» والتصويب من إِحدى روايتي مسلم.
(٣) أخرجه ابن ماجة من حديث سلمان الفارسي، بلفظ: «إن رسول الله ﷺ توضأ، فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه» وفي الزوائد: إسناده صحيح. (ر. ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء، ح ٤٦٨، التلخيص: ح ١١٣، نيل الأوطار: ١/ ٢٢٠، ٢٢١).
(٤) في الأصل: «بتوارد». والمثبت تقدير منا، وقد صدقته (ل) بحمد الله.
(٥) قال الحافظ في التلخيص: رواه الحاكم من حديث عائشة بهذا اللفظ، وفيه أبو معاذ، وهو ضعيف. ورواه الترمذي من هذا الوجه، وقال: «ليس بالقائم» وقد تتبع طرق الحديث =
(٢) في الأصل، وفي (ل): «ولم يردّه» والتصويب من إِحدى روايتي مسلم.
(٣) أخرجه ابن ماجة من حديث سلمان الفارسي، بلفظ: «إن رسول الله ﷺ توضأ، فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه» وفي الزوائد: إسناده صحيح. (ر. ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء، ح ٤٦٨، التلخيص: ح ١١٣، نيل الأوطار: ١/ ٢٢٠، ٢٢١).
(٤) في الأصل: «بتوارد». والمثبت تقدير منا، وقد صدقته (ل) بحمد الله.
(٥) قال الحافظ في التلخيص: رواه الحاكم من حديث عائشة بهذا اللفظ، وفيه أبو معاذ، وهو ضعيف. ورواه الترمذي من هذا الوجه، وقال: «ليس بالقائم» وقد تتبع طرق الحديث =
١ / ٩٥